وقال زعيم حزب الليكود ردا على اسئلة مشاهدي القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي انه "عوضا عن القيام باستعراض للقوة ينبغي التوصل الى اتفاق ودي مع المقيمين" لاجلائهم طوعا من مستوطنات تعتبر غير قانونية.
لكن نتانياهو اكد في الوقت عينه ان اسرائيل "دولة قانون" وعليها بالتالي ان تحترم القانون في هذا المجال.
وكانت الحكومة الاسرائيلية المستقيلة وعدت في تشرين الثاني/نوفمبر بوقف "فوري" لتمويل النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية وذلك اثر تصاعد وتيرة العنف في اوساط مستوطنين متطرفين في الخليل.
وشكل هذا القرار سابقة كونها المرة الاولى التي تقدم فيها الحكومة الاسرائيلية على خطوة مماثلة رغم انها وعدت في السابق بتفكيك المستوطنات العشوائية التي بنيت من دون موافقة الحكومة الاسرائيلية ولكنها مع هذا استفادت من تمويل حكومي. ولم تفكك الحكومة الا قلة قليلة من هذه النقاط الاستيطانية.
وبحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان فان اكثر من 100 مستوطنة عشوائية لا تزال موجودة في الضفة الغربية رغم الالتزامات الرسمية التي قطعتها الحكومة الاسرائيلية ولا سيما للولايات المتحدة بتفكيكها.
ويتمتع الليكود بحسب استطلاعات الرأي بتقدم كبير على باقي الاحزاب للفوز بالانتخابات المقررة في 10 شباط/فبراير.
