طلب الأردن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في أعقاب طلب مماثل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات في القدس، والاستيطان على الأرض الفلسطينية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول أن عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن أبو ردينة قوله: "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا إياها تهديدا خطيرة لعملية السلام.
كما أكد أن المشاورات مستمرة من أجل اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد.
هذا وتقدم ممثل السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية رياض منصور ليلة الثلاثاء بطلب الى مجلس الأمن لعقد هذه الجلسة.
الأردن يطلب عقد جلسة طارئة
من جانبه، أيد الأردن، العضو الدوري في مجلس الأمن، الطلب الفلسطيني متوجها كذلك الليلة الماضية الى رئاسة مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة طارئة لبحث الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية جديدة في أحياء مدينة القدس التي تقع خلف الخط الأخضر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد طالب الإثنين المسؤولين الإسرائيليين بتقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس.
وخلال مشاركته في وضع حجر الأساس لميناء جديد في مدينة اشدود أشار نتنياهو إلى أن القدس الموحدة ستبقى العاصمة الأبدية لإسرائيل.
وأضاف أن التصريحات بشأن الاستيطان في القدس تبني لدى الفلسطينيين أوهاما بعيدة عن الواقع.
وندد نتنياهو بما وصفه سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الغرب تجاه إسرائيل في إشارة إلى صمت المجتمع الدولي عن تحريض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قتل اليهود على حد قوله، بينما يندد العالم بالاستيطان في القدس.
وشدد نتنياهو على أن الإسرائيليين يبنون في القدس كما يبني الفرنسيون في باريس والبريطانيون في لندن
