دافع الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الاحد عن قائمته الوزارية أمام اعضاء البرلمان الذين تلزم موافقتهم على ترشيحاته.
وبدأ اعضاء البرلمان نقاشا حول 21 مرشحا للمناصب الوزارية وينتظر أن ينتهوا بانتهاء جلسة الاثنين من قبول أو رفض كل من المرشحين للوزارات البالغ عددها 21 وزارة.
وسيكون النقاش حول الترشيحات الوزارية بمثابة اختبار لوحدة المعسكر المحافظ في ايران الذي يسيطر الان على كل مراكز السلطة بعد هزيمة الاصلاحيين في الانتخابات النيابية والرئاسية.
وسيكون أيضا قبول أو رفض الترشيحات في البرلمان بمثابة اختبار لما اذا كانت عملية صنع القرار ستسير على نحو أيسر الان بعد ذهاب الاصلاحيين.
ويترقب المستثمرون الاجانب لمعرفة مصير علي سعيد لو رئيس بلدية طهران بالانابة الذي رشح وزيرا للنفط في رابع أكبر دولة منتجة للخام في العالم.
ولا تساور أحمدي نجاد أدني شكوك في أنه وقع على الشخصيات المناسبة.
وقال أمام النواب في بداية النقاش "أجرينا ثلاث عمليات تمحيص منفصلة لتعيين أناس أقوياء شجعان أصحاب خبرة أكفاء تعرف عنهم طهارة اليد ولهم شعبية في المناصب الوزارية."
وينتقد عديد من المشرعين سعيد لو لانه يفتقر للخبرة اللازمة لادارة وزارة النفط في ثاني أكبر دولة مصدرة للبترول بمنظمة أوبك لكن أحمدي نجاد أشاد به بوصفه اداريا قويا.
وقال "انه حاصل على شهادة في الجيولوجيا وعلى دراية بالتنقيب الذي هو أهم قضية في قطاع النفط. ونظرا لما يتمتع به من خبرة في المنظمات التجارية فانه يبدو الشخص المناسب للوزارة."
وانتقدت شخصيات محافظة بالبرلمان اختيار شخصيات أخرى لمناصب وزارية.
وقال عماد افروغ العضو المحافظ في البرلمان عن طهران "نرى أن بعض الوزراء اما يفتقرون الى الخبرة او لا يحملون شهادات في مجالاتهم."
كما شكا مشرعون اخرون من ان خطط احمدي نجاد للتنمية لا تتضمن اهدافا محددة وهو ما يلزم للحكم على اداء اعضاء حكومته.
وتدور المناقشة حول كل وزارة وفقا لترتيب الحروف الهجائية. وتأتي كلمة نفط في اللغة الفارسية في الترتيب العشرين بين الوزارات الاحدى والعشرين.
