أعلنت لجنة محامي نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ياسر وطارق امس الخميس انها قررت رفع دعاوى على أشخاص ومسؤولين ومؤسسات إعلامية بتهمة التشهير بهما.
ويأتي هذا القرار بعدما ذكرت وسائل اعلام ان السلطة الفلسطينية قررت إرجاء مناقشة تقرير غولدستون حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بناء على اتفاق مع اسرائيل من اجل منح شركة الاتصالات الوطنية الفلسطينية التي يملكها نجلا عباس ترددات للعمل.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله انها بدأت بالاجراءات القانونية لرفع الدعاوى 'ضد كل من شهر وحرض على شخصي ياسر وطارق عباس'.
واكدت ان 'الاخبار التي نشرت في وسائل الاعلام المختلفة حول وجود ملكية لياسر وطارق عباس في الشركة كاذبة ولا مصداقية لها، فلا صلة أو علاقة لهما بالشركة الوطنية الفلسطينية (موبايل) من قريب او من بعيد'.
وقال المحامي كريم شحادة 'سنقوم برفع دعاوى قضائية على جميع الأشخاص والمؤسسات المختلفة التي قامت بالتشهير ونشر الاكاذيب ضد موكلينا في وسائل الاعلام المختلفة'.
واشار الى 'قضية مرفوعة لدى المحكمة الإسرائيلية في القدس'، موضحا ان 'المعلومات التي نشرها التلفزيون الاسرائيلي مخالفة خطيرة للقانون وللمهنية الصحافية'.
وقال المحامي احمد الصياد 'سنلاحق اي شخص في اي مكان حول العالم سواء كان في الداخل او في الخارج، وسنقاضي الجميع (...) لرد الاعتبار للسيدين ياسر وطارق عباس'.
واكد ان 'لجنة المحامين درست القضية بشكل جيد وارتأت استنادا أسس قانونية ادانة جميع المسؤولين عن التشهير'.
وأضاف إن 'القضية المرفوعة على التلفزيون الاسرائيلي قطعت شوطا كبيرا، حيث وصلنا اعتذار من مديره العام موطى شكلار، ولكنا قررنا متابعة القضية لنحصل على قرار من المحكمة الإسرائيلية'.
ويتهم تقرير غولدستون الذي اعدته لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على قطاع غزة بين كانون الاول /ديسمبر 2008 وكانون الثاني /يناير 2009.
