أطلق نشطاء حقوقيون أردنيون الأحد حملة تحت شعار (فك القيد) تهدف لمعرفة مصير 250 أردنيا معتقلين في السجون السورية مضى على إعتقال معظمهم سنوات.
واصدرت الحملة التي يشرف عليها المحامي عبد الكريم الشريدة رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان/ فرع الأردن بيانا قالت إن الحملة تهدف ايضا إلى "تسليط الضوء على جرائم النظام السوري والضغط على الحكومة الأردنية حتى تتبنى موقفا جادا يكفل عودة المعتقلين".
واضاف البيان إن "اللجنة الوطنية للمعتقلين الأردنيين في الخارج تستغرب نهج النظام السوري في تعاطيه مع قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، فرغم مرور ما يقرب الأربعة عقود على اعتقال بعض الأردنيين يواصل النظام السوري ضرب الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يعاني المعتقلون الأردنيون في السجون السورية أبشع صور التعذيب والإهانة".
وقال بيان الحملة إن المعتقلين الأردنيين "ضحايا ممارسات تعذيب دموية ومهينة حيث يمارس عليهم التعذيب بطريقة الشبح والضرب بكوابل الكهرباء وربط الرجال من بشرهم وجرهم والضرب بالصعقات الكهربائية والتعذيب بالدولاب وخلع الاضافر وإجراء العمليات الجراحية دون وجود أمراض لديهم كما حدث مع المعتقل المفرج عنه حافظ ابو عصبة والذي خلعت أظافره وأسنانه بالكماشة".
وانتقد البيان ما اسماه تقصير الحكومة الأردنية في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في سورية الذين يقارب عددهم 250 معتقلا .
وقال البيان "اليوم وبعد مرور كل هذا الزمان على استمرار اعتقال الأردنيين في السجون السورية منهم أربع سيدات، على رأسهم وفاء عبيدات المعتقلة منذ العام 1985 لا يرف للنظام السوري جفن ولم يصح ضميره تجاه الأمهات اللاتي جفت عيونهن من البكاء على أبنائهن".
وحمل البيان النظام السوري وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن سلامة المعتقلين الأردنيين، مؤكدا أن "مصيره سيكون المحاسبة أمام القضاء العادل الذي سيقتص منه".
ونقل البيان عن القائمين على الحملة قولهم انهم "سيبدأون تحركهم بإقامة خيمة اعتصام احتجاجية امام السفارة السورية في عمان كما سيبدأون بتوجيه المذكرات للجهات الحكومية في الاردن لمتابعة قضية المعتقلين في سورية".
ويذكر أن السلطات السورية كانت قد افرجت في حزيران/ يونيو الماضي عن عدد من المعتقلين الأردنيين في اعقاب صدور عفو رئاسي عن المعتقلين في اطار الاجراءات التي اعلن عنها الرئيس السوري بشار الاسد لاحتواء موجة الاحتجاجات التي اندلعت في بلاده منتصف اذار/ مارس الماضي.
