قال محللون ودبلوماسيون إن التظاهرات فقدت زخمها في سوريا لكن المعارضين يمكن أن يلجأوا إلى العنف لأن تحركاتهم السلمية لم تكن فعالة في مواجهة نظام قاس.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المنظمة غير الحكومية التي تتمركز في لندن إن "التظاهرات تخرج من درعا إلى القامشلي ومن البوكمال على الحدود العراقية إلى الساحل السوري لكن ليس بأعداد ضخمة" حسب ما نشر راديو سوا الاميركي على موقعه الالكتروني
وأضاف أن هذا التراجع يفسر بالاعتقالات الكبيرة وخصوصا بين الذين يحركون الاحتجاجات وتطويق البلدات بشكل منهجي. وبلغت التظاهرات أوجها في نهاية يوليو/تموز الماضي قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينتي حماة ودير الزور. وقال عبد الرحمن إن مدينتي "دير الزور وحماة كانتا قد وصلتا إلى مرحلة الخروج عن سيطرة الدولة"، موضحا أن "مئات الآلاف كانوا يتجمعون فيهما في تظاهرات الجمعة واليوم ليسوا سوى بضعة آلاف في دير الزور".
ومن ناحيته قال الخبير في الشؤون السورية توماس بيريه إن "إستراتيجية اللا عنف يمكن أن تثمر إذا تحفظ جزء كبير من الجيش على إطلاق النار على مدنيين". وأضاف أن "الوضع ليس كذلك في سوريا ويمكننا التفكير بأن المعارضة لن تتمكن من إزاحة النظام بشكل سلمي". وتابع بيريه الذي يعمل أستاذ في جامعة ادنبره "يبدو أننا دخلنا مرحلة ثانية هي حرب الاستنزاف، فمن جهة التظاهرات مستمرة وإن كانت بحجم أقل، ومن جهة أخرى هناك جنود فارون ومتظاهرون مسلحون يسيطرون على بلدات أو أحياء". وأضاف أن هذا الوضع سيشكل اختبارا جديدا لتماسك الجيش السوري. ويشاطره عدد من الدبلوماسيين الغربيين في دمشق وجهة النظر هذه.
وقال أحدهم طالبا عدم كشف هويته إن "عدد المتظاهرين تراجع لكن إذا استمر القمع فسيكون من الصعب أكثر وأكثر على القائمين على التحرك السلمي إقناع الجناح المتشدد في حركة الاحتجاج بالامتناع عن اللجوء إلى السلاح".
