دعت مجموعة من الكتاب والاكاديميين الحكومة السعودية هذا الاسبوع لاطلاق سراح نشطين اصلاحيين محتجزين دون توجيه اي تهم لهم منذ شباط /فبراير الماضي للاشتباه في "تمويلهم الارهاب".
واعتقلت وزارة الداخلية عشرة رجال قالت انهم جمعوا تبرعات أعطوها "لعناصر مشتبه بها".
وذكرت مصادر في الداخلية والامن ان هذا يتضمن مساعدة المسلحين في العراق. ولم توجه السلطات تهمة رسمية للمحتجزين.
وقال محامو وزملاء الرجال المحتجزين ان هذه الاعتقالات استهدفت احباط خطط لتشكيل جماعة سياسية. ولا توجد في المملكة العربية السعودية أحزاب سياسية ولا تجري فيها انتخابات برلمانية وتهيمن على الحياة السياسية في المملكة أسرة ال سعود الحاكمة.
وجاء في بيان وقعته 76 شخصية معروفة في المجتمع السعودي من المهتمين بحقوق الانسان والشأن العام منهم ليبراليون واسلاميون ونشطون شيعة "حيث ان المعتقلين ... يكونون قد أمضوا أكثر من ستة أشهر في السجن على ذمة التحقيق فاننا نطالب بالافراج الفوري عنهم بموجب المادة (114) من نظام الاجراءات الجزائية."
وذكر البيان ان هذه الاجراءات تنص على انه "في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة او مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم."
وجاء البيان على هيئة رسالة موجهة الى هيئة حقوق الانسان التي تتبع مباشرة الملك عبد الله عاهل السعودية.
واعتقلت السلطات السعودية الرجال في الثاني من شباط/فبراير عام 2007 وغالبيتهم اصلاحيون اسلاميون وقعوا على التماسات مطالبة بالاصلاح رفعت الى الاسرة الحاكمة في الماضي وبعضهم احتجز لانشطة قام بها في السابق.
ويرى غالبية السعوديين ان الملك عبد الله مؤيد لبعض الاصلاحات السياسية لكن دبلوماسيين يقولون ان مساحة المناورة المتروكة له محدودة نظرا لمعارضة بعض الاعضاء الاقوياء في الاسرة المالكة. ويشغل الامير نايف وهو اخ غير شقيق للملك منصب وزير الداخلية.
ولم تتحدث وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية عن عمليات الاحتجاز او الجهود لاطلاق سرح المعتقلين. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وحليف وثيق للولايات المتحدة.
