اعتبر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ان قضية المرشح السابق للرئاسة أيمن نور غطت على الاصلاحات السياسية التي أقرتها مصر في العام الماضي وقوضتها.
وقال في مقابلة نشرت الاحد من مجلة "نيوزويك" الاميركية انه يعتقد أن نور مذنب في قضية تزوير أوراق تأسيس حزب الغد الذي كان يرأسه وهي القضية التي انتهت بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات لكن القضية أضرت بصورة مصر.
ويقول نور وأنصاره ان القضية لفقت لابعاد نور عن الحياة السياسية.
وقال نظيف "انه (نور) يستحق العقاب. يتعين أن أُصدق المحكمة في ذلك. لكن كم كان حجم الضرر الناتج عن ذلك بالمقارنة بحجم الضرر الذي لحق بصورة مصر."
ودعت الولايات المتحدة الى الافراج عن نور قائلة ان الحكم الصادر في حقه يلقي شكوكا على التزام مصر بالاصلاح الديمقراطي وحكم القانون.
وحصل نور على حوالي ثمانية في المئة من الاصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في ايلول/سبتمبر ليأتي في الترتيب الثاني بعد مبارك الذي حصل على 89 بالمئة من الاصوات لكنه خسر هو وجميع مرشحي حزب الغد الاخرين الاعضاء في مجلس الشعب مقاعدهم في الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر من العام الماضي.
وقال نظيف انه كان من الافضل لمصر ألا تكون هناك هذه القضية.
وتابع أنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تتدخل في عمل القضاء وأن تأمر بالافراج عن نور الذي من حقه أن يطلب نقض الحكم.
وأضاف "لقد اتخذنا واتخذ الرئيس على نحو خاص خطوات جريئة... وكل هذا غطت عليه قضية واحدة كهذه القضية. لقد قوضت عملية كانت في بدايتها. وأعتقد أنها عملية جيدة."
ويقول منتقدو الحكومة المصرية انها ليست جادة في الاصلاح السياسي وانها تدخل تعديلات تجميلية فقط تحافظ على الامر الواقع.
وتظاهر الاحد أمام مجلس الشعب المصري عشرات من أنصار نور مطالبين بالافراج عنه.
ورفع المتظاهرون لافتات رسمت عليها قضبان السجن وخلفها اسم أيمن نور أو صورته كما لبس متظاهرون أقنعة عليها صورته. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالافراج عن نور كما هتفوا بسقوط الرئيس مبارك.
وقال مصدر في مجلس الشعب ان عضو المجلس المستقل طلعت السادات قدم يوم الاحد طلبا عاجلا لمناشدة مبارك استخدام السلطات المخولة له للافراج عن نور. وأضاف أنه "لم تتحدد جلسة لمناقشة الطلب."
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وهي كبرى المنظمات الحقوقية المصرية انها تشك في عدالة محاكمة نور وطالبت بالافراج عنه لحين اتخاذ اجراءات الطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض.
