أصدر رئيس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون لمكافحة الارهاب تضم فى عضويتها ممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية والشؤون القانونية والمجالس النيابية.
وأوضح رئيس اللجنة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن اللجنة ستتولى اعداد مشروع قانون لمكافحة الارهاب واقتراح تعديلات مناسبة على نصوص متعلقة بالحبس الاحتياطى.
واوضح أنه سيزود رئيس الوزراء بالتعديلات المقترحة بشأن الحبس الاحتياطى وملخص للاراء والاتجاهات التى ثارت فى المناقشات.
وكان نظيف قد تعهد أمس فى بيان له أمام مجلس الشعب بانهاء حالة الطوارىء فى البلاد بعد اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب مضيفا أنه سيصدر قرارا بتشكيل لجنة من ذوى الخبرة والتخصص وممثلى الوزارات المعنية لاصدار مشروع قانون مكافحة الارهاب.
وجدد تعهد حكومته بادخال تعديلات على النصوص العقابية الخاصة بجرائم النشر تأكيدا لحرية الصحافة وكذلك ادخال تعديلات على النصوص العقابية المتعلقة بالحبس الاحتياطى.
