طالبت نقابة الصحفيين الاردنيين،الثلاثاء، الحكومة الاردنية التراجع عن قرار حجب 291 موقعا اخباريا الكترونيا وتجميد مواد قانون المطبوعات المتعلق بعمل المواقع لحين التوافق على تعديل القانون.
وانتقدت النقابة عدم لجوء الحكومة السابقة إلى التشاور مع الجسم الصحفي عند إعداد القانون المعدل الأخير للمطبوعات والنشر والذي سمح لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع، مشيرة إلى أنه "إجراء يخالف كل الأعراف والتقاليد التي تحكم إصدار القوانين في الأردن".
وطالبت النقابة، في بيان اصدرته، وفقا لصحيفة "الغد"، الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال تجميد أحكام قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بالمواقع الإلكترونية في القانون المعدل إلى حين التوافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر وإصدار قانون يعالج كل الثغرات والسلبيات.
واعتبر مجلس النقابة في جلسته التي عقدها اليوم نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تبعات "قرار الحكومة المجحف الذي يقيد الحريات العامة"، ودعا الزملاء أعضاء الهيئة العامة وناشري المواقع الإلكترونية إلى وقفة احتجاجية عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم بعد غد الخميس أمام دائرة المطبوعات والنشر.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة إن عددا من المواقع الإلكترونية الإخبارية استعادت البث بعد قيامها بإجراءات الترخيص القانونية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار الحجب سار على المواقع التي لم تقم بتصويب أوضاعها.
مشيرا إلى أن هناك مواقع تلجأ إلى تقنيات فنية معينة لاستعادة البث بدون أن تقوم بالترخيص، إلا أن ذلك يستمر لدقائق ومن ثم يتم الحجب مرة أخرى.
وبين الشوابكة أن دائرة المطبوعات تستقبل منذ يوم أمس وحتى اليوم طلبات ترخيص لمواقع إلكترونية، مؤكدا أنه سوف يتم رفع الحجب عنها حال توافقت مع الشروط.
ومن المقرر ان ينفذ الصحفيون،صباح الاربعاء، اعتصاما اما مقر الحكومة في العاصمة احتجاجا على قرار الحجب، الذي نددت به كافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بحرية الاعلام والانترنت.
