يعتزم سلام فياض وزير المالية الفلسطيني بدء دفع مرتبات جزئية لموظفي الحكومة الفلسطينية مع بداية كل شهر في خطوة قال زعماء نقابيون يوم السبت إنها لا تصل الى حد تنفيذ وعود حكومة الوحدة الوطنية.
وهدد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الحكومة بجولة جديدة من الاضراب عن العمل تبدأ باضراب "تحذيري" ليوم واحد يوم الاربعاء للمطالبة بالرواتب كاملة ودفع الرواتب المتأخرة.
وقال زكارنة لرويترز "سنؤدي نصف العمل اذا كانوا سيعطوننا جزءا فقط من رواتبنا.
"اذا لم تف هذه الحكومة بوعودها سنفكر في بدء اضراب مفتوح."
واكد موقف النقابة الصعوبات التي تواجه فياض وحكومة الوحدة في تلبية توقعات الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على رواتبهم كاملة منذ وصول حماس الى السلطة في اذار/ مارس عام 2006.
ويعتمد فياض على تلقي 55 مليون دولار شهريا من اعضاء الجامعة العربية لتغطية نحو نصف الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية.
وستتزامن الرواتب التي سيدفعها فياض مع "حصص" تدفع للموظفين من خلال برنامج اوروبي للمساعدات يعرف بالالية الدولية المؤقتة. ومن المتوقع ان يصل اجمالي المدفوعات الاوروبية الى 34 مليون دولار شهريا.
وقال دبلوماسيون غربيون ان فياض والاوروبيين يمكنهم ان يغطوا معا ما يصل الى 75 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية للرواتب الشهرية والمعاشات التي تبلغ 115 مليون دولار.
وتتوقف هذه الخطة الى حد كبير على اعطاء ادارة الرئيس جورج بوش الضوء الاخضر للمانحين العرب والبنوك لتحويل اموال الى حساب لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت سيطرة فياض .
ويشكل حظر مفروض على التحويلات المصرفية جزءا اساسيا من الحظر الاقتصادي المفروض منذ عام على الحكومة التي تقودها حماس . ويأمل فياض تفادي هذه القيود باستخدام حساب منظمة التحرير الفلسطينية.
وصرح مسؤولون اميركيون بأن من المرجح ان يوافقوا على طلب فياض ولكنهم نفوا ان هذا يشكل تغييرا في السياسة الاميركية.
وقال مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون ان خطط فياض لدفع الرواتب الجزئية خلال الاسبوع الاول من كل شهر خطوة صغيرة في اتجاه تسوية حالة الموظفين الفلسطينيين .
ولم تدفع مبالغ سابقة عن طريق مكتب عباس بشكل منتظم.
وقال دبلوماسيون غربيون انه بموجب خطة فياض فان موظفي الحكومة سيحصلون على مبالغ اضافية وراوتب متأخرة كلما توفرت موارد اخرى.
وعلى الرغم من مناشدات فياض وعباس فقد قال مفوض المساعدات بالاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي إن مساعدات الاتحاد ستتجاوز الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السلام المؤقتة بين الجانبين .
