أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، تمديد تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات العامة، أسبوعا ثالثا، احتجاجا على قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس بشأن القضاء.
ومنذ صدور القرارات الرئاسية بدأت نقابة المحامين فعاليات احتجاجية اتسعت تدريجيا من تعليق جزئي للعمل أمام المحاكم، إلى تعليق كامل مع استثناءات محدودة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.
وقالت النقابة في بيان، إن التعليق الذي بدأ قبل أسبوعين “سيستمر طيلة هذا الأسبوع من يوم الأحد وحتى نهاية دوام يوم الخميس مع استثناءات محدودة بينها إنجاز القضايا المستعجلة وإخلاء السبيل وتمديد التوقيف”.
كما قررت النقابة، وفق البيان، “استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة بالقرارات بقانون المقوّضة لاستقلال القضاء”.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس عباس 3 قرارات “لها قوة القانون” تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قرارا بترقية عدد من القضاة، وإحالة 6 آخرين إلى التقاعد المبكر.
وترى النقابة، وفق بيانات سابقة، أن القرارات (الرئاسية) “تقوض استقلال القضاء”، داعية إلى “إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله”.
لكن رئيس الوزراء محمد اشتية، دافع في تصريحات سابقة عن هذه القرارات، وقال إنها “مفيدة في العديد من الجوانب المشرقة”، وإنها قابلة لإعادة النقاش في المجلس التشريعي (البرلمان) حال انعقاده.
ومن المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات عن المجلس التشريعي، لكن منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، يتولى الرئيس عباس هذه المهمة عبر إصدار مراسيم رئاسية “تحمل قوة القانون”، على أن يعاد طرحها على المجلس التشريعي التالي.
وقضت المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في 2018.
ومن المقرر أن تجري انتخابات جديدة للمجلس التشريعي في 22 مايو/ أيار المقبل، وفق مرسوم رئاسي. (الأناضول)
