عرض المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم الاحد، "مقترحات" لاخراج السودان من أزمته الراهنة، بحسب ما ذكره بيان لمجلس السيادة.
وهذا اللقاء هو الثاني بين البرهان وفيلتمان في غضون 24 ساعة، إذ عقدا السبت لقاء بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وذكر البيان أن "المبعوث الأمريكي فيلتمان، قدم (خلال اللقاء اليوم الأحد) عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة" دون توضيح طبيعة هذه المقترحات.
وبحسب البيان، وعد البرهان بدراسة المقترحات مع حمدوك.
وأكد البرهان للمبعوث الأمريكي "حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كل العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة".
وشدد على "التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وصولا لانتخابات حرة وانتقال ديمقراطي مدني كامل"، وفق البيان.
خارطة طريق
وأعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "يونيتامس"، الأحد، عن سعيها لوضع خارطة طريق تتفق عليها كل الأطراف في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البعثة فولكر بيرتس، مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان إعلام المجلس.
وذكر البيان، أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمة، بما يحقق تطلعات كل الأطراف السياسية وتطلعات الشعب السوداني".
وشدد فولكر، على أهمية الحوار بين كل الأطراف دون استثناء، بحثا عن معالجات مشتركة تحقق أهداف المرحلة الانتقالية، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف المسؤول الأممي، أن "المعالجات لن تنجح إلا بالحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني".
وأردف: "نسعى لوضع خارطة طريق تتفق عليها كل الأطراف وتلبي استحقاقات المرحلة المقبلة بما فيها الانتخابات والحوار الدستوري".
الالتزام بالوثيقة الدستورية
وفي وقت سابق الاحد، شدد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، الأحد، على أن المخرج العملي من الأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وصولا إلى الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
وقال عبد الباري في بيان مقتصب: "أُفضل التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات، لكنني أجد الآن ضرورة للإفصاح بالكلام عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقف السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها".
وأضاف: "المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام من الأزمة المُختلقة لخلق واقع سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي، الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي".
وتابع: "هذا يعني، من بين أشياء أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة".
تظاهرات
وفي الغضون، فرقت الشرطة السودانية الأحد، مئات المتظاهرين المحتشدين بشارع النيل (رئيسي)، وجسر "الملك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري (شمال)، بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي وقت سابق الأحد، أغلق معتصمون الشارع والجسر الكائنين في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإزالة الحواجز الأسمنتية، تفاديا لإعاقة حركة المرور.
وشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية في محيط القصر الرئاسي، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، عقب عملية التفريق.
ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
والسبت، نفى مجلس الوزراء السوداني، في بيان، موافقة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على حل المجلس، على وقع تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
يأتي ذلك في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
