قالت مصادر لبنانية انه تم نقل القادة الامنيين الاربعة الى سجن رومية بعد ان وقع الرئيس اللبناني مرسوما بذلك واستجوب قائد الاستخبارات السابق بعد ان تعافى من وعكة صحية المت به
وقالت تقارير اعلامية لبنانية انه تم نقل القادة الامنيين السابقين الاربعة الى سجن رومية ليستقروا فيه بعد الجدل الذي دار حول مكان توقيفهم وأدى الى اعداد مرسوم لتشريع سجن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لكن المرسوم بقي دون توقيع من رئيس الجمهورية حتى نهار امس، رغم الموافقة عليه بالاجماع في مجلس الوزراء. وقد وقع امس بعدما استقر الموقوفون الاربعة في سجن رومية.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية انه تم نقل المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد من سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج من سجن المديرية، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان من سجن الشرطة العسكرية في جسر الباشا، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار من قصر العدل حيث كان يستجوبه القاضي العدلي الياس عيد. ونقل هؤلاء تم بعدما جرى تأهيل الاماكن التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة. وقد ابلغ الرئيس ايميل لحود بذلك، وهو الذي "اصر على توافر هذه الشروط" التي تأكد وزير العدل منها في جولة تفقدية وابلغ رئيس الجمهورية بإنجازها وهي: ان هذه الامكنة هي فوق الارض وليست تحتها، وانها مجهزة بحمامات افرادية وبأمكنة للتنزه.
وفي موازاة ذلك، وقّع لحود مرسوم تشريع سجن قوى الامن الداخلي، كي يصبح في الامكان استقبال موقوفين جدد في حال برزت حاجة الى ذلك، "بعدما تم توفير الشروط والمواصفات المطلوبة في هذه الامكنة".
وفي قصر العدل استجوب القاضي عيد العميد عازار في حضور وكيله المحامي ناجي البستاني. وهي المرة الثانية التي يستجوب فيها القاضي عيد الموقوف عازار بعد ثمانية ايام على التحقيق معه.
واستمرت الجلسة ثلاث ساعات بدأت الثانية عشرة والنصف، وقد اتخذت تدابير امنية مشددة تولتها عناصر الامن في قصر العدل ومحيطه بعدما نقلت عناصر من الشرطة العسكرية عازار من سجن الشرطة في الريحانية. وبدا انه في صحة حسنة بعد توعك اصابه اول من امس.
ووفق معلومات فان لجنة التحقيق الدولية احالت محضر افادة النائب السابق ناصر قنديل امام القاضي ديتليف ميليس على القضاء مع المحاضر التي تضمنت اقوال الضباط الاربعة الموقوفين
