قال محام ناشط بحريني مسجون ان موكله المضرب عن الطعام منذ 58 يوما نقل الى مستشفى عسكري يوم الجمعة حيث جرى تغذيته عن طريق الوريد بعد تدهور حالته الصحية.
والناشط عبد الهادي الخواجة واحد من 14 شخصا سجنوا لقيادتهم انتفاضة تدعو للديمقراطية العام الماضي في اطار موجة انتفاضات الربيع العربي.
وكانت هيئة شؤون الاعلام قالت في بيان يوم الاربعاء انه تم نقل الخواجة الى مركز طبي بعد أن فقد عشرة كيلوجرامات من وزنه.
وقال محاميه ان الخواجة الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد نقل الان الى مستشفى عسكري.
وقال محمد الجيشي المحامي لرويترز في اتصال هاتفي ان الخواجة نقل الى مستشفى عسكري أفضل تجهيزا من المركز الطبي التابع لوزارة الداخلية الذي كان موجودا فيه من قبل.
وأضاف أن حالته تدهورت وانخفض ضغط الدم ويحصل على تغذية من خلال محاليل تحقن في الوريد.
ولم ترد تقارير على الفور في وسائل الاعلام الرسمية عن نقله للمستشفى.
واعتقلت ابنته زينب الخواجة الناشطة الحقوقية أثناء مظاهرة يوم الخميس أمام وزارة الداخلية.
وقالت جماعات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ان الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنمركية والرجال الاخرين سجناء ضمير ويجب الافراج عنهم.
وبدأ نظر الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر بحقه هذا الاسبوع.
وعبر عدد من النشطاء عن قلقهم على الخواجة في تعليقات قصيرة نشروها على موقع تويتر بعد نقله الى المستشفى العسكري.
وتشهد البحرين اضطرابات منذ عام وتتكرر مسيرات وتجمعات المعارضة والاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والشبان في المناطق التي يغلب على سكانها الشيعة وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل البنزين.
وقالت عائلة الخواجة انه الحالة رقم ثمانية في قائمة الانتهاكات التي رواها محتجزون لم تذكر اسماؤهم في التقرير الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي شكلتها المنامة بعد ضغوط دولية للتحقيق في الاضطرابات.
وخضع المحتجز لجراحة في الفك بعد تعرضه للضرب لدى اعتقاله في الثامن من ابريل نيسان العام الماضي. ووفقا لاقوال المحتجزين استؤنفت المعاملة المسيئة بعد ثمانية ايام بما في ذلك الضرب على قدميه وتعرضه للانتهاك الجنسي.
ويقول التقرير ان المعتقل بدأ اضرابا عن الطعام حينذاك في محاولة لوقف التعذيب.
واعترفت حكومة البحرين بما توصل اليه التقرير من أن بعض المعتقلين توفوا من جراء التعذيب لكنها قالت انها تجري اصلاحات لقوات الامن ومنشات الاحتجاز مما سيحول دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات مستقبلا.
