اعلن نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدت في غزة الاثنين ان الولاية القانونية للرئيس محمود عباس تنتهي في الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال احمد بحر القيادي البارز في حماس لوكالة فرانس برس ان "الولاية القانونية للرئيس عباس تنتهي في 8 كانون الثاني/يناير القادم وبالتالي لا يجوز للرئيس ابو مازن ان يظل دقيقة واحدة بعد هذا التاريخ".
وشدد على "ضرورة ان يكلف عباس في 8 تشرين الاول/اكتوبر الجاري اللجنة المركزية للانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 9 كانون الثاني/يناير".
وعقد النواب ال29 الاعضاء في كتلة التغيير والاصلاح جلسة لمناقشة ولاية عباس في مقر المجلس التشريعي في غزة اعلنوا خلالها انتهاء هذه الولاية في 8 كانون الثاني/يناير.
وشارك في الجلسة عبر الهاتف 12 من نواب حماس في الضفة الغربية.
واشار بحر الى ان الوضع السياسي الفلسطيني يمر بفترة "معقدة وحساسة" لكنه اعرب عن امله ان "يتم التوافق بين حركتي فتح وحماس".واعتبر ان المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية "ليس مخولا" تمديد ولاية الرئيس.وردا على سؤال عما اذا كان لدى حماس نية لتقديم مرشح للرئاسة قال بحر "لكل حادث حديث".من جهته قال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لفرانس برس انه "وفقا للمادة 37 في القانون الاساسي الفلسطيني يصبح رئيس المجلس التشريعي بالانابة (بحر) رئيسا موقتا لمدة ستين يوما الى حين الاعداد لانتخابات رئاسية. اما اذا افرج عن رئيس المجلس عزيز دويك (الذي تعتقله اسرائيل) فيصبح هو الرئيس الموقت".
واوضح انه "لن يكون هناك اي فراغ دستوري او قانوني في منصب الرئيس في 9 كانون الثاني/يناير بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي" مؤكدا ان "من حق حماس ان تختار مرشحا لانتخابات الرئاسة وقد لا ترشح احدا اذا تم التوافق لاختيار عباس مجددا او رئيس غيره".
لكن الغول القيادي في حماس شدد ايضا على ان "تجاوز 8 كانون الثاني/يناير من دون عقد انتخابات رئاسية يجعل الرئيس غير دستوري وهذا يعمق الشرخ في الواقع الفلسطيني لذا يتوجب التوافق الوطني".
وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني باعلان نهاية ولايته في التاسع من كانون الثاني/يناير باعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات.
في المقابل ترى حركة فتح ان هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني اضافة الى ان مدة العام التي امضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.
وحتى العام 2005 نص القانون الاساسي الفلسطيني على ان مدة ولاية رئيس السلطة هي المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها في اتفاق اوسلو بخمس سنوات.
لكن المجلس التشريعي الذي كانت تسيطر عليه حركة فتح اجتمع في اواسط العام 2005 بعد اشهر على وفاة عرفات واتخذ قرارا بالغالبية حدد في مادة خاصة حملت الرقم 34 مدة ولاية رئيس السلطة باربع سنوات.
وتشهد الساحة الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي انقساما كبيرا منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران/يونيو 2007.
