طالب أعضاء في البرلمان العراقي السبت بأن تكف قوات الأمن عن استخدام جهاز يستعمل على نطاق واسع للكشف عن المتفجرات تقول الحكومة البريطانية إنه لا يعمل.
وأسفرت ثلاثة تفجيرات انتحارية كبيرة عن مقتل 300 شخص على الأقل في بغداد منذ منتصف أغسطس آب ويتساءل العراقيون كيف مر المهاجمون بشاحناتهم وحافلاتهم وسياراتهم المحملة بالمتفجرات عبر نقاط التفتيش العديدة في العاصمة العراقية.
وأنفق العراق ملايين الدولارات على الأجهزة التي يستخدمها الجنود والشرطة في نقاط التفتيش للكشف عن المتفجرات في السيارات وقال مسؤول عراقي إنها أجهزة فعالة وتم اختبارها قبل الاستخدام.
لكن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات في بريطانيا قالت الجمعة إنها ستحظر تصدير جهاز (أيه.دي.إي 651) إلى العراق وأفغانستان الذي تقوم بتسويقه شركة (أيه.تي.إس.سي) البريطانية.
وأضافت في بيان إن الفحوص أظهرت أن التكنولوجيا المستخدمة في أيه.دي.إي 651 والأجهزة المماثلة ليست كافية للكشف عن القنابل، مبينة أن السفارة البريطانية في بغداد أثارت هذه المخاوف مع السلطات العراقية.
ومضت تقول: أبدينا استعدادنا للتعاون في أي تحقيق قد يرغبون في إجرائه بشأن كيف جاء الجهاز لشرائه لجيشهم على أنه أداة للكشف عن القنابل، مضيفة سنصدر أمرا بحظر تصدير هذا النوع من الأجهزة للعراق وأفغانستان.
ولا تستخدم القوات الأميركية في العراق هذه الأجهزة التي تباع في أنحاء الشرق الأوسط.
وامتنع مسؤولون عسكريون أميركيون عن انتقادها السبت إلا أنهم حثوا نظراءهم العراقيين مرارا على الاعتماد بشكل أكبر على الكلاب المدربة والتدريب الجيد للجنود والشرطة.
وأكد قاسم الموسوي المتحدث باسم الأمن في بغداد إن الأجهزة ساعدت العراقيين في أجزاء من عملهم لكنها ليست مفيدة في بعض الجوانب، مشيرا إلى أن هناك نسبة من الخطأ في عملها ويتعين تطويرها.
