دعا نواب وقياديون من حركتي فتح وحماس اليوم الاثنين الى تحريم الاقتتال الفلسطيني الداخلي وذلك خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء اليوم السبت في رام الله بالضفة الغربية.
وجاء في بيان صدر عن المجتمعين انه "بمبادرة من كوادر قيادية في حركتي فتح وحماس عقد اجتماع في رام الله لبرلمانيين من الحركتين تمحور حول ضرورة تجاوز الازمة الراهنة من خلال صياغة مشروع الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم السلم الاجتماعي والامن الوطني".
واوضح البيان ان "الاجتماع جرى في اجواء ايجابية وروح مسؤولة" مضيفا ان المجتمعين "اتفقوا خلاله على تشكيل لجنة متابعة واعتماد خطاب اعلامي مشترك من الفصيلين". واضاف ان "المجتعين ركزوا على توجيه دعوة للمتحاورين في غزة بضرورة تحمل مسؤولياتهم التي تقتضي الخروج بوفاق وطني يحفظ الوحدة الوطنية".
وطالب المجتمعون ب"رفع الغطاء الشرعي عن كل دعاة الاقتتال والفتنة" كما "تقرر متابعة اطر الحوار الوطني وتعزيز ثقافة الحوار الوطني الفلسطيني".
وجاء في البيان ا يضا ان المجتعين "اتفقوا على توجيه رسالة للمتحاورين في غزة بضرورة الوصول لاتفاق وتحمل مسؤولياتهم التاريخية وكذلك تحريم الاقتتال والدم الفلسطيني وصياغة قسم وعهد بالالتزام بعدم التحريض الاعلامي".
وشدد البيان على "ضرورة تحييد الاجهزة الامنية الفلسطينية في الصراع السياسي ووجهوا لها التحية وطالبوها بعدم الانغماس بالصراع الداخلي". واضاف ايضا ان المجتمعين "اكدوا على عدم المساس بالمؤسسات العامة وحمايتها".
وكان جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس التشريعي اعلن اليوم الاحد في غزة ان الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس والجهاد الاسلامي "اتفقت على 15 بندا من وثيقة الاسرى وبقيت ثلاث نقاط محل تباين".
وقال "تم الاتفاق على 15 بندا من وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الاسرى) وبقيت ثلاث نقاط محل تباين هي حول منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة والشرعية الدولية العربية".
واوضح ان المتحاورين "قطعوا شوطا كبيرا على طريق التوافق حول النقاط الثلاث (...) لان العناصر الرئيسية في الموقف تجاه العناوين الثلاثة تبلورت وقدمت صياغات أولية بشأنها". واضاف "ان التباين في الصياغات وليس في جوهر هذه الموضوعات، ويمكن إنهاء هذا التباين خلال الساعات ال48 القادمة اذا ما سارت الامور بنفس الالية والوتيرة التي سار عليها المتحاورون في الايام الماضية".
