وتقدم بالطلب النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي الذين يمثلون كتل معارضة مختلفة ويطالبون بعزل الوزير وهو عضو في العائلة الحاكمة الكويتية.
ومن المتوقع ان تتم مناقشة الاستجواب في 25 حزيران/يونيو بحسب لوائح البرلمان الكويتي وقد يتحول الاستجواب الى طرح للثقة.
واذا حجب البرلمان الثقة عن وزير النفط فسيصبح تلقائيا في حكم المستقيل.
وقال احد النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب "نرفض بقاء الوزير في منصبه لاننا نعتبر ان بقاء الشيخ علي يمثل خطرا على القطاع النفطي الحيوي".
وكان الشيخ علي اشاد في تصريحات صحافية بوزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح علما ان هذا الوزير متهم من قبل الحكومة في قضية فساد الامر الذي ينفيه تماما.
وقال الشيخ علي الجراح انه يعتبر سلفه معلما له ويطلب مشورته من حين الى آخر في المسائل النفطية.
واصدر وزير النفط الحالي بيانا اعتذر فيه عن تصريحاته مؤكدا انه سيشدد على ملاحقة المتورطين في سلب المال العام.
واتهم الشيخ علي الخليفة عام 2001 مع اربعة مسؤولين من شركة ناقلات النفط الكويتية الرسمية (كويت اويل تانكر كو) بتحقيق مكاسب غير مشروعة في الثمانينات على حساب الشركة التي سجلت خسائر في هذه الفترة بمئة مليون دولار.
كما اتهمت الحكومة الشيخ علي بعدم حماية الاموال العامة عندما كان وزيرا للمالية في الثمانينات. وينفي الشيخ علي الخليفة التهم الموجهة اليه.
واعتبر النواب المعارضون ان تصريحات الشيخ علي الجراح عن سلفه اتت متزامنة مع التحقيق الذي يجريه القضاء بحق وزير النفط السابق ومع بدء البرلمان بمناقشات تتعلق بعد حالات فساد.
وقال النواب في طلب الاستجواب ان تصريحات الشيخ علي تعطي مؤشرا خاطئا حول عزم الحكومة على محاربة الفساد.
