قدم الفريق القانوني الممثل لنيكاراغوا، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهم ألمانيا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدعمها لإسرائيل، معتبرا أن هذا الدعم ينتهك اتفاقية منع الإبادة.
وأشار الفريق القانوني، في مرافعتهم، إلى أن ألمانيا استمرت في دعم إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من وعيها بالاحتمال الكبير لارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدا أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل قد زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، طالب الفريق القانوني المحكمة بالتدخل وإصدار قرار، يأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل في أعمالها المتعلقة بتدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال.
وأكد الفريق، عدم وجود حماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن الوضع يتدهور بشكل متزايد في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تأت من فراغ، مستندا إلى تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة.
