رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد الخميس انه كان على علم بأن صدام حسين خرق العقوبات في صفقات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة لكنه لم يعلم بتورط أي شركة استرالية.
وكان هاوارد يدلي بشهادته في تحقيق رسمي في تقارير عن مزاعم بأن شركة (ايه.دبليو.بي) التي تحتكر تصدير القمح في استراليا دفعت عمولات بلغت عدة ملايين من الدولارات لنظام الرئيس العراقي المخلوع.
وزعم تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أن (ايه.دبليو.بي) كانت بين أكثر 2000 شركة دفعت عمولات قيمتها 1.8 مليار دولار لحكومة صدام من خلال حساب "النفط مقابل الغذاء" الذي كانت تديره الأمم المتحدة.
وأبلغ هاوارد لجنة التحقيق "كان معروفا ان العراق كان يغش في برنامج النفط مقابل الغذاء. كنت على علم بأن صدام أحتال على البرنامج."
"لم يكن هناك أي اعتقاد على الاطلاق في أي من اجهرة الحكومة في ذلك الوقت بأن هناك أي شيء يشير الى أن ايه.دبليو. بي. ليست شركة ذات سمعة عالية."
وردد هاورد ما جاء في شهادة كل من وزيري الخارجية والتجارة الاستراليين قائلا انه لم يطلع على 21 برقية دبلوماسية في الفترة بين عامي 2000 و2004 تحذر من عمولات محتملة دفعتها (ايه.دبليو.بي.).
وهاوارد هو أول رئيس وزراء استرالي يواجه مثل هذا التحقيق منذ عام 1983 عندما أدلى بوب هوك رئيس الوزراء آنذاك بالشهادة في تحقيق حول فضيحة تجسس.
وكانت (ايه.دبليو.بي.) بين شركات من 66 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمانيا وسويسرا ورد ذكرها في تقرير الامم المتحدة لكن استراليا هي الدولة الوحيدة التي دعت الى تحقيق في مزاعم العمولات.
واذا ثبتت صحة تلك المزاعم فان (ايه.دبليو.بي.) تكون قد خرقت عقوبات الامم المتحدة على العراق. وكانت استراليا إحدى أوائل الدول التي انضمت الى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وما زال لها حوالي 1300 جندي في المنطقة.
