قال سكان الاحد ان مُسلحين هاجموا مسؤولا أمنيا بارزا وأطلقوا قذائف صاروخية على مراكز للشرطة في مقديشو في أحدث موجة من الكمائن التي تستهدف الحكومة وحلفاءها من الاثيوبيين.
وقال شهود عيان ان مسلحين فتحوا النار على قافلة رئيس شرطة مقديشو على سيد بعد ظهر يوم الاحد. ونجا سيد من الهجوم ولكن مدنيا أصيب في تبادل لاطلاق النار تبع ذلك.
وقال محمد حسين وهو صاحب متجر محلي "سمعت انفجارا كبيرا. وعندما خرجت من المتجر رأيت رجال شرطة في الزي الرسمي يتبادلون اطلاق النار مع مسلحين في ملابس مدنية."
وأصيب سبعة أشخاص آخرين عندما أطلق مسلحون صواريخ على مركزين للشرطة في مقديشو في وقت متأخر يوم السبت قبل ان يفتحوا نيران رشاشاتهم الآلية على الضباط الذين يقومون بالحراسة خارجهما.
وألقت الحكومة باللوم على فلول حركة اسلامية تعهدت بشن حرب عصابات طويلة بعد ان أطيح بها من مقديشو خلال العام الجديد. وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة "سنعمل على تخليص المجتمع من مثل هؤلاء الافراد واعتقالهم."
وحثت منشورات تم توزيعها في مطلع الاسبوع بمقديشو وقيل انها من مجلس المحاكم الاسلامية السكان على الاحجام عن التعاون مع الاثيوبيين والا تكبدوا "خسارة في الارواح والممتلكات".
وانضم جيش اثيوبيا الى قوات الحكومة الصومالية في أواخر الشهر الماضي في هجوم استغرق أسبوعين وأسفر عن إخراج الاسلاميين من معاقلهم في جنوب الصومال والتي كانوا يسيطرون عليها منذ حزيران/يونيو.
وتناثر الاسلاميون في المناطق النائية في الجنوب حيث تم استهدافهم بغارات جوية أثيوبية وأميركية.
وسخر ديناري من المنشورات التي أبرزت تصاعد التوتر في مقديشو حيث أصبحت جرائم القتل والهجمات أحداثا شبه يومية منذ انتهاء الحرب بعد العام الجديد.
وقال "انهم حتى لا يشيرون الى أسمائهم. هذه دعاية رخيصة ولن تنجح. انني أهيب بالمواطنين التعاون مع الحكومة وخاصة الشرطة لحماية أرواحهم."
وقال شهود ان مهاجمين في سيارتين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على مركز الشرطة في وارديجلي بجنوب مقديشو في وقت متأخر يوم السبت ثم فتحوا نيران الأسلحة الآلية على ضباط كانوا يقومون بمهام الحراسة. وأطلقت قذائف صاروخية بالتزامن مع ذلك أيضا على مركز شرطة هولواداج الواقعة بوسط البلاد.
وقال الضابط علي نور لرويترز "في هولواداج أصيب شرطيان وثلاثة مدنيين وفي وارديجلي أصيب مدني وشرطي. ليس لدي معلومات عن سقوط قتلى."
وفي اثيوبيا حذر رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي انه في الوقت الذي لم يعد يمثل فيه الاسلاميون تهديدا عسكريا فانهم يمكن ان يعيدوا تنظيم صفوفهم مالم تكن هناك مصالحة بين العشائر الصومالية.
وعلى الرغم من أن الشبهات تحوم حول فلول المحاكم الاسلامية فان للحكومة أعداء آخرين بينهم قادة فصائل وميليشيات الى جانب المجرمين الذين يسعون للحيلولة دون إعادة النظام.
وقال ملس لرويترز ايضا ان من المتوقع سحب ثلث القوات الاثيوبية يوم الأحد في إطار عملية انسحاب تدريجية على مراحل.
وأدى هذا الى زيادة الحاجة العاجلة لارسال قوة حفظ سلام افريقية الى الصومال وهو ما يعتبره الكثير من الدبلوماسيين السبيل الوحيد لمنع وجود فراغ خطير للسلطة في الصومال.
وحكومة الرئيس عبد الله يوسف المؤقتة والتي شكلت خلال محادثات سلام في كينيا في أواخر عام 2004 هي المحاولة الرابعة عشرة لاعادة الحكم المركزي منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. وستكون الحكومة ضعيفة دون القوة العسكرية الاثيوبية.
ومن المشاكل الاخرى التي تواجه يوسف أن ميليشيا موالية لمحمد ديري الذي عين نفسه حاكما محليا شوهدت وهي تجوب شوارع بلدة جوهر في مطلع الاسبوع بعد أن استبعدته الحكومة من فريق تم تشكيله لادارة المنطقة.
وفي اتصال هاتفي قال ديري لرويترز انه سيتخلى عن السلطة في المنطقة الزراعية الواقعة الى الشمال من مقديشو ولكنه لن يتعاون مع المسؤولين الجدد.
وفي بلدة بيدوة الاقليمية صوت البرلمان الصومالي لتشكيل لجنة من 15 عضوا للاعداد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان. ويتنافس على المنصب تسعة نواب.
وكان رئيس البرلمان السابق الذي قالت الحكومة انه موال للاسلاميبن قد أبعد من منصبه مؤخرا في تحرك أثار انتقاد دولي بان حكومة يوسف تضيع فرصة ما بعد الحرب في ان تصبح شاملة لكل الأطراف.
