مُني اسلاميو المغرب ممثلين بواجهتهم السياسية الابرز "حزب العدالة والتنمية" بهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت الاربعاء، وتصدرتها بقوة احزاب ليبرالية في مقدمتها "حزب التجمع الوطني للأحرار" الشريك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، والذي يقوده الاسلاميون.
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/ الخميس، حزب التجمع الوطني للأحرار" فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ب97 (من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا) بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات".
واوضح ان الحزب حاز على 12 مقعدا فقط، بالإضافة إلى 12 مقعدا موزعة على 12 حزبا آخرا، من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا، وذلك تراجعا من 125 مقعدا حصل عليها خلال انتخابات 2016.
واضاف لفتيت أن "الاصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية.. ب 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال(معارض) ب 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، ب35 مقعدا في حين سجل العدالة والتنمية تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا، بحسب الإعلان الرسمي للوزير.
واحتل حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة ب 26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية(معارض) ب 20 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) ب 18 مقعدا.
وقال لفتيت إن "حزب العدالة والتنمية" قد تراجع من المرتبة الاولى التي كان حازها في انتخابات 2016، الى المرتبة الثامنة في قائمة الاحزاب المشاركة في الانتخابات.
واشار الى إن “ الأحزاب عقدت أزيد من 12 ألف اجتماعا ولقاء بالحملة الانتخابية، في إطار احترام التدابير الاحترازية المرتبط بكورونا”.
وأبرز أن "عدد ملاحظي الانتخابات بلغ 5020 ملاحظا 129 منهم أجنبيا، مما عزز شفافية الانتخابات”.
وأشار إلى أن "مصالح الداخلية حرصت على الحياد ، وعلى الحفاظ على مصداقية وشفافية الانتخابات".
ولفت إلى أن" عملية التصويت مرت في أمور عادية باستثناء أحداث محدودة".
وأضاف الوزير أن عملية الاقتراع "جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة"، باستثناء بعض الحالات "المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".
والأربعاء قالت وزارة الداخلية، إن نسبة المشاركة "بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء (18 ت.غ) 50.18 في المئة على المستوى الوطني"، بحسب بيان للداخلية.
وتنافس حوالى 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.
نتيجة غير متوقعة
وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.
وظلّ الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة استطاع الحزب الحفاظ على موقعه وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهمّ عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل “التحكّم”، في إشارة منه إلى الدولة العميقة.
لكنّ بنكيران لم يستطع تشكيل حكومة ثانية لتشبثه برفض شروط وضعها عزيز أخنوش في أزمة سياسية استمرت أشهراً، قبل أن يعفيه الملك ويعين بدله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني. وقبل الأخير أياما بعد ذلك بشروط أخنوش، ما أظهر الحزب في صورة ضعيفة.
ولعب حزب التجمع أدواراً رئيسية في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات هامة مثل الزراعة، التي يسيرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.
وشارك الحزب، الذي أسّسه مقرّب من الملك الراحل الحسن الثاني العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاما، باستثناء عام ونصف من حكومة عبد الإله بنكيران.
وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعدا في المواجهة بين الحزبين حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطبا أخنوش “رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات”.
في المقابل، وصف أخنوش هذه التصريحات بأنّها “إقرار بالهزيمة” و”تستهدف فقط التشويش”.
تشكيك وحديث عن “خروقات”
عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تفاجئ حزبه بعدم تسليم ممثلي حزبه محاضر التصويت في عدد مهم من الدوائر والأقاليم، مؤكدا رفضه ذلك.
وقال العثماني في تصريح صحافي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، “تفاجأنا بخبر أن أغلب محاضر التصويت لم تسلم ممثلي مرشحي الأحزاب وخصوصا في عدد مهم من الدوائر وعدد مهم من الأقاليم”.
وأضاف العثماني “ولأنه لا يمكن أن نتصور نتائج بدون محاضر، لازلنا ننتظر هذه المحاضر كي نقول رأينا في النتائج، ونعتبر أن عدم تسليمنا هذه المحاضر عمل مرفوض لأنه منافي للمقتضيات القانونية التي تفرض تسليمها إلى ممثلي الأحزاب السياسية”.
وزاد مبينا أن عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي الأحزاب “لا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية”.
وأفاد العثماني بأن الأمانة العامة لحزبه ستعقد “لقاء استثنائيا صباح الخميس لجمع مزيد من المعطيات في هذا الموضوع”.
وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سجّل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية”.
وأشار الحزب في بيان إلى “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم”، داعياً السلطات إلى “التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّباً (…) للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.
في المقابل أكّد وزير الداخلية ليل الأربعاء الخميس أن “عملية التصويت مرت ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها”، مشددا على “الاحترام التام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح”.
وسبق أن ندّد حزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية، التي استمرّت أسبوعين، باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين، لكن من دون تسمية أي طرف.
من جهته وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن “إغراق” الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهماً إياه بالسعي إلى “ضرب مصداقية الانتخابات”.
