بشق الانفس نجح ارئيل شارون باجراء تعديل جزئي على حكومته عين بموجبه نائبه اولمرت وزيرا للمالية في المقابل قال مسؤول في حركة فتح ان الانتخابات الداخلية في الحركة ستكون خلال الشهر الجاري تمهيدا للانتخابات التشريعية.
تعديل حكومي اسرائيلي
تمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بصعوبة بالغة من اجراء تعديل وزاري على حكومته بعد رفض أعضاء الكنيسيت لاثنين من تعييناته. فقد صوت بعض النواب اليمينيين من حزب الليكود - الذي يتزعمه شارون - الى جانب المعارضة ضد التعيينات المقترحة واتهموه بمكافأة الموالين له الذين أبدوا تأييد لقراره الانسحاب من قطاع غزة. وقد اضطر شارون الى اعادة طرح تعيين ايهود اولمرت في منصب وزير المالية، وقبل به أعضاء الكنيست. وكان شارون قد تعرض الى هزيمة كبيرة في الكنيست كانت ستؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة في اسرائيل.
ففي استعراض لقوتهم قرر المتشددون في حزب الليكود معاقبة شارون بسبب الانسحاب من غزة، وصوتوا ضد تعيين شارون لثلاثة وزراء من ضمنهم نائب رئيس الوزراء أهود أولمرت الذي أراد شارون تعيينه وزيرا للمالية. وهدد هذا التصويت (60 مقابل 54) قدرة شارون على الاستمرار في الحكم الى نهاية مدته التي تنتهي في نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2006. وحذر شارون من عواقب هذا التصويت وعقد اجتماعا لحكومته لتقديم اقتراح معدل للكنيست يقضي بطلب موافقة الكنيست على تعيين أولمرت وتأجيل الحالتين الاخريين وبذلك يكون حظ الاقتراح بالقبول أقوى. وكان شارون قد أوضح انه سيحاول تجنب اجراء انتخابات مبكرة ولكن مساعديه قالوا انه قد لا يكون أمامه خيار اخر اذا قيد حزبه يديه.
وكانت هناك تكهنات بامكانية أن يشكل شارون حزبا وسطيا معتمدا على مساندة من يؤيدون الانسحاب.
ويريد معارضو شارون الحيلولة دون تعيين زئيف بويم كوزير للهجرة وروني بارون وزيرا للتجارة متهمينه بمكافئة هذين الشخصين بسبب مساندتهما للانسحاب من غزة
انتخابات فتحاوية
الى ذلك حدد المجلس الثوري لحركة فتح اليوم مواعيد اجراء الانتخابات الداخلية (البرايمريز ) لاختيار مرشحي الحركة الذين سيخوضون انتخابات المجلس التشريعي المقررة في عشرين من كانون الثاني /يناير 2006 القادم. وجاء هذا في ختام الدورة التاسعة والعشرين التي عقدها المجلس الثوري في رام الله والتي استمرت لجلسة واحدة امتدت لأربع ساعات متواصلة وانعقد المجلس بحضور الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله . وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح دياب اللوح ان المجلس ناقش خلال الجلسة جدول الأعمال بعد اكتمال النصاب القانوني للمجلس حيث استمع المجلس الى تقرير عن الوضع السياسي العام من الرئيس محمود عباس من ثم استمع الى تقرير ثان من الرئيس عباس حول مداولات اللجنة المركزية التي انعقدت أمس حول موضوع الانتخابات التشريعية وآلية اختيار مرشحي الحركة من ثم استمع المجلس الى تقرير من روحي فتوح رئيس اللجنة الحركية المركزية المشرفة على الانتخابات التشريعية. واضاف اللوح ان الرئيس ابو مازن قدم خلال مداخلته الاقتراح الكامل من اللجنة المركزية حول آلية اختيار مرشحين الحركة للانتخابات التشريعية والذي اعتمدته المجلس الثوري بالأغلبية ليصبح قرار ساري المفعول. واضاف ان الانتخابات التمهيدية الداخلية ستتم على اساس اختيار ضعف العدد المطلوب في الدوائر والقائمة وتسلم الاسماء للجنة العليا للانتخابات برئاسة الرئيس ابو مازن وعضوية اعضاء اللجنة المركزية من غير المرشحين ولجنة الانتخابات واللجنة الحركية المركزية المشرفة على الانتخابات من غير المرشحين على ان تختار اللجنة العليا العدد المطلوب للدائرة والقائمة من بين العدد المنتخب واللجنة العليا هي التي تحدد أين سيكون المرشح في الدائرة او في القائمة .
