تضاربت الانباء عن خضوع المجلس العسكري السوداني لطلبات المحتجين فيما يتعلق بتقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية فيما تحدث المحاربون القدامى عن ارقام خيالية عزلها البشير منذ تسلمه الحكم
وفي التفاصيل فقد نقلت فضائية روسيا اليوم على موقعها الالكتروني عن عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، محجوب محمد صالح إن المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة،
وصالح أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية (7 مدنيين و 3 عسكريين)، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين (7 عسكريين و3 مدنيين).
لكن في المقابل فان تصريحات مسؤول عسكري في المجلس الحاكم اعتبر مطالب المحتجين صعبة وبل خط احمر
ونقلت بي بي سي عن اللواء صلاح عبد الخالق إن المجلس الحاكم في السودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة ، مشددا على أن ذلك خط أحمر وقال انه قد يوافق العسكر على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويتهم قادة المحتجين الجيش "بعدم الجدية في المفاوضات وبحماية مصلحة البشير".
ويحكم البلاد بعد الاطاحة بالرئيس البشير مجلس عسكري مكون من 7 أعضاء بقيادة اللواء عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان
قدامى الجيش
في هذه الاثناء اعلن رئيس تجمع قدامى المحاربين اللواء، محمد علي حامد، أن نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، فصل ما يقارب 2.5 مليون جندي وضابط وضابط صف من الخدمة في الجيش.
وطلب صحيفة الانتباهة نقلا عن حامد إعادة جميع المفصولين تعسفيا ورد الاعتبار للمحكومين بالإعدام صوريا منذ يونيو 1989.
