يقر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان العالم سيتحول الى التعددية القطبية في اعقاب الحرب الروسية في اوكرانيا، ويتوافق مع هذا الرأي المئات ان لم يكن الالاف من السياسيين والمحللين حول العالم.
فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي في ثني او ردع روسيا القطب الصاعد الى فلك التعددية وربما منشئها، في وقف الهجوم على اوكرانيا، لتعيد مكانة الاتحاد السوفييتي الى سابق عهدها، والواضح انه مع صعود الاقطاب الاخرى فان الامر لن يتوقف عند قطبين، بل ان الصين الساعية الى فرض نفسها كصاحبة كلمة وقرار تزاحم ايضا في ذلك الفلك.
مع هذه التعددية والتغييرات في النظام العالمي الجديد، فان الفرصة متاحة امام الدول العربية متوحدين لاخذ مكانة لهم في الفضاء المتعدد، والمطلوب من الدول الخليجية ان تبادر سريعا لقيادة هذا الحلف والقطب، والمؤكد ايضا ان القطب العربي سيكون ذا شأن بمساعدة تراجع المكانة الاميركية واهتزازها دوليا .
قوة القطب العربي تنطلق من الاقتصاد واساسها الاستثمار، مستفيدة من الثروات الهائلة التي يملكها على مساحة 14 مليون كيلو متر فهو مجتمعا ثاني اكبر مساحة بعد روسيا (17 مليون كيلو متر) ويمتلك في جوفه واعماقه ثروات باطنية فيما يعتبر سطح ارضه اخصب بقاع العالم.
تفوق حجم الاقتصاد العربي العام الماضي على ثامن أكبر اقتصاد في العالم وهوالاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي 1.88 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من سابع أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الفرنسي البالغ ناتجه 2.6 تريليون دولار.
وشكل الاقتصاد الخليجي بدوله الست (السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان،قطر، والبحرين) نحو 58.8 في المائة من الاقتصاد العربي في 2020، حيث بلغ الناتج المحلي لدول الخليج نحو 1.41 تريليون دولار لذلك فان المبادرة يجب ان تنطلق من دول الخليج بالدرجة الاولى التي لها سمعه مالية واقتصادية وتنافس في رؤياها الاقتصادية ومشاريعها المتطورة خلال الاعوام المقبلة الدول العظمى المسيرة التي بدأتها العربية السعودية في دراسة بيع نفطها للصين بـ اليوان تعتبر ثورة اقتصادية كبيرة ومن المهم ان تستمر الرياض في فرض موقفها بما يتناسب مع مصالحها الخاصة اقتصاديا وسياسيا ، بعيدا عن المصالح الاميركية التي تفرض الدولارمقابل اي سلعة تباع في العالم، وتكون المملكة قد اثبتت قدرتها ومكانتها كدولة اقليمية عربية قائدة للعالم الاسلامي وساعدت في انقاذ العالم من هيمنة الدولارالاميركي على العالم المستمر منذ 80 .
على السعودية والامارات على وجه الخصوص قيادة العالم العربي الى تشكيل تكتل اقتصادي وسياسي كبير، للحفاظ على تماسك الاقتصاد العربي حيث ان أغلب الدول ذات الكثافة السكانية والاقتصادات الكبرى تبقى اسيرة للنظام المصرفي الاميركي مادامت تتمسك بالتعامل بالدولار.

تفوق حجم الاقتصاد العربي العام الماضي على ثامن أكبر اقتصاد في العالم