هنجبي يعترف في رسالة للطيبي بإستخدام أسلوب التعرية مع السجناء الفلسطينيين

منشور 23 حزيران / يونيو 2004 - 02:00

طالب النائب أحمد الطيبي بالسماح لأعضاء لجنة الداخلية البرلمانية وأعضاء الكنيست "بزيارة سجن شطة وذلك للوقوف على ظروف إعتقال الأسرى الأمنيين وبحث الشكاوى الصعبة والقاسية التي وصلتنا مؤخراً". 

وأضاف د.الطيبي أن أسلوب تعرية الأسرى والإعتداء عليهم بالضرب وفرض الغرامات أصبح منهجاً دائماً يهدف إلى كسر روح الأسرى ونزع إنسانيتهم وإلى فرض عقاب إضافي على العقاب الذي فرضته المحكمة على كل أسير وأسير.  

وإستعرض د.الطيبي حالات عنيفة عينية وشكاوى خاصة وصلته منها حالة الأسير الأمني ربيع صالح حسين من دير حنا وعدد من الأسرى الذين تم الإعتداء عليهم بالضرب وهم: نائل السخل, سمير صوافطة, ربيع حسين, عبد الرحيم بشكار, محمود الهمشري, أيسر الأطرش, نافذ نايف سليم, محمد عليوي, إسماعيل أبو عيشة, شاكر أبو كبيس وآخرين.  

وعرض د.الطيبي خلال النقاش الذي أجرته اليوم لجنة الداخلية البرلمانية بناءً على طلب مستعجل من النائب عصام مخول, رسالة جوابية أرسلها وزير الأمن الداخلي تساحي هنجبي إلى النائب الطيبي إعترف فيها بإنتهاج أسلوب التعرية تحت إسم القانون وبإدعاء التفتيش عن أغراض يتم تهريبها.  

من جهته, عرض النائب عصام مخول حالات عديدة من التعذيب والتنكيل بالأسرى وأكد أن سجن شطة لوحده "حصد" 60 ألف شيكل من الغرامات التي فرضتها مؤخراً سلطات السجن على الأسرى بإدعاءات مختلفة مثل عدم الإنصياع إلى أوامر التعري أو الغناء بصوت عال.  

أما النائب طلب الصانع (القائمة العربية الموحدة) فقد شدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل في هذه الشكاوى وإبعاد أي نقاش عن البعد الطائفي الضيق.  

أما النائب واصل طه فشدد على أن الهدف من هذه التنكيلات هو المساس بكرامة الإنسان وأبسط حقوقه مشيراً إلى أن إدارة السجون تتحمل المسؤولية عما يجري داخل السجن.  

وقد حاول النائب مجلي وهبة من الليكود تحويل النقاش إلى البعد الطائفي الضيق مدعياً أن هنالك حملة ضد الطائفة الدرزية فيما أكد النائب الطيبي وسائر النواب المشاركين ومن بينهم رئيس الجلسة دافيد أزولاي بأن الإدعاءات هي ضد السجانين وإدارة السجون بغض النظر عن إنتماءاتهم الطائفية.  

وأيد أيوب القرا (الليكود) إجراء تحقيق في أي من الحالات التي وصفها بأنها إستثنائية كما ذكرت أمام اللجنة رافضاً توجيه تهم جماعية لطائفة بحد ذاتها.  

وأقرت اللجنة إجراء زيارة ميدانية لسجن شطة وضرورة التحقيق في كل الحالات العينية المذكورة وعقد جلسة أخرى بعد إتمام هذه الزيارة للسجن.  

وحضر الجلسة السيد منير منصور من جمعية أنصار السجين والمحامي ماهر تلحمي من أطباء لحقوق الإنسان ومندوبون عن جمعية حقوق المواطن وممثلين عن عائلات الأسرى ومنهم ديانا وصالح حسين والدي الأسير ربيع حسين 

--(البوابة) 

 

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك