هنية يفتتح جلسة التشريعي وفتح تعتبرها غير قانونية

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2007 - 02:48
افتتح رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الاربعاء جلسة المجلس التشريعي التي اعتبرها مكتملة النصاب بموجب توكيلات من النواب الاسرى في السجون الاسرائيلية في حين قالت حركة فتح ان الجلسة غير قانونية.

هنية يفتتح التشريعي

أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن انعقاد جلسة المجلس التشريعي بعد اكتمال النصاب القانوني استناداً إلى توكيلات النواب الاسرى في السجون الاسرائيلية تمثل "رسالة تحد وصمود في وجه ممارسات الاحتلال والمتاجرين بالديمقراطية وفق معاييرهم الظالمة".

وقال هنية، في كلمة خلال جلسة التشريعي المنعقدة بغزة اليوم الأربعاء "إن هذه الجلسة مكتملة النصاب للتشريعي تأكيد منا في الرغبة باستئناف الحياة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية والتداول السلمي واحترام التعددية السياسية وإعادة الحياة للمؤسسات الفلسطينية المنتخبة وفي مقدمتها التشريعي".

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني "بات تواقاً للمجلس التشريعي لممارسة دوره الطبيعي في سن القوانين وفي الرقابة والمتابعة وترسيخ الحياة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية على قواعد احترام التعددية والخيار الديمقراطي".

ورأى أن إجراءات توكيلات النواب "تأكيدَ بأن السجون الصهيونية لا يمكن أن تغيب القيادات الفلسطينية عن متابعة تطورات الساحة السياسية والوطنية".

وقال "قيادتنا في السجون هم جزء أصيل ولا يتجزأ من القرار الفلسطيني والحياة السياسية، ولهم الدور الكبير في متابعة الحياة خارج السجون، وما وثيقة الوفاق الوطني إلا تأكيد على أن السجون يجب أن لا تغيب هذه القيادات عن ممارسة دورها الوطني والشرعي والأخلاقي".

وأشار هنية إلى مواجهة المجلس التشريعي مخططات ومواقف منذ انتخابه في كانون ثاني (يناير) 2005 لتعطيل الحياة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، لافتاً إلى أن سياسية التعطيل استمرت حتى هذه اللحظة قبل أن ينعقد التشريعي في هذه المرحلة.

ورفض رئيس حكومة تسيير الأعمال وصف البعض في الساحة الفلسطينية بأن جلسة التشريعي هذه بالتوكيلات القانونية "تكريس للانقسام"، مؤكداً أنها "ترسيخ لوحدة الشعب الفلسطيني، لأن المجلس التشريعي هو بيت كل الشعب وكنا نأمل أن تكون هذه الجلسة بوابة لاستعادة الوحدة الوطنية واستئناف الحوار الوطني".

فتح: الجلسة غير قانونية

من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير أن جلسة المجلس التشريعي التي دعت إليها كتلة حماس هي جلسة غير قانونية وغير دستورية ".

وأضاف الزعارير" هذه جلسة غير قانونية و غير دستورية لأنه لم يتم افتتاح الدورة الثانية للمجلس لعدم استجابة حماس لدعوة الرئيس لافتتاح الدورة الثانية يوم 7/11".

وأشار الزعارير " حماس هي من عطلت المجلس التشريعي و تتحمل مسؤولية تعطيله وحينما يتعلق بالتوكيلات النيابية فهذه مجزرة دستورية و قانونية تحاول حركة حماس من خلالها مماطلة سسياسية في ظل العزلة الوطنية التي تشهدها في قطاع غزة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك