قال مسؤول كبير الاربعاء إن الحكومة العراقية اكدت الخطط لتخفيف القيود على الاعضاء السابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين.
وقال احمد الجلبي رئيس لجنة اجتثاث البعث ان الهيئة اصدرت قوائم تتضمن استثناءات جديدة بحق عدد من اعضاء حزب البعث المنحل.
وهذه الخطوة التي تأتي بعد حوالي اسبوعين من اعدام صدام تمثل مطلبا اساسيا للاقلية العربية السنية التي كانت لها السيطرة تحت حكم صدام. وهي مطلب مهم ايضا للولايات المتحدة التي تحث الحكومة التي يقودها الشيعة على تقديم تنازلات لاحتواء التمرد السني.
وقال الجلبي في مؤتمر صحفي في بغداد ان الهيئة اصدرت استثناءات جديدة لاعضاء من حزب البعث من محافظة صلاح الدين "لتسعين شخصا اعيدوا الى وظائفهم حسب القرارات الاخيرة خلال الايام الماضية."
واضاف الجلبي "اعتقد قبل اواسط شهر شباط (فبراير) القادم سيتم استثناء عدد كبير من هؤلاء من اجراءات الاجتثاث وسيعادون الى وظائفهم وبهذا تكون محافظة صلاح الدين قد حصلت على استثناء ما لا يقل على 1500 عضو فرقة من اعضاء حزب البعث."
وقال الجلبي "طلبنا من محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء ارسال اشخاص للتفاوض معهم حول طريقة الاجراءات لغرض استكمال الوثائق التي لم تستكمل بعد."
واضاف "ان العمل جار بالنسبة للمحافظات الاخرى."
وقال الجلبي ان الهيئة ستقوم بمقاضاة "عدد من المحافظين ومن اعضاء مجالس المحافظات والذين يقومون بمنع الاشخاص المستثنين من اجراءات البعث من العودة الى اعمالهم."
واضاف ان تصرفات هؤلاء المسؤولين "غير مقبولة والهيئة الان قد اقامت دعاوى لدى المحاكم العراقية ضد المحافظين واعضاء مجالس المحافظة في بعض المحافظات لكي يكون هناك قرار قانوني لاعادة الذين حصلوا على استثناء من اجراءات اجتثاث البعث الى وظائفهم في الوقت المناسب."
وقال الجلبي ان الهيئة اعدت مسودة مشروع قرار يعني بتعديل اجراءات اجتثاث البعث "لغرض عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه."
وقال ان هذه التعديلات "تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء...وان هذا الاجراء ينخرط ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة العراقية." واضاف "سنطلب اجتماع مجلس الامن السياسي لعرض الموضوع عليه من اجل اخذ تأييده في هذا المجال."
