أعلن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، المحامي خليل الدليمي أمس، أن السلطات العراقية لم تبلغ الهيئة تاريخ بدء محاكمة صدام، وهي ما زالت تجهل التهم الموجهة إلى موكلها.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن محاكمة صدام وسبعة من كبار قادة النظام البعثي السابق ستبدأ في 19 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، بتهمة المشاركة في قتل 143 شخصاً في قرية الدجيل في العام 1982.
وقال الدليمي في بيان إن الدفاع "لم يبلغ أصولياً على الإطلاق بأي موعد مزعوم للمحاكمة"، مضيفاً "لم تطلع (الهيئة) على أي أوراق تحقيق أو ملفات اتهام حتى الآن، على الرغم من الطلبات الكثيرة والمتكررة".
وأشار الدليمي إلى أن اللجنة وصدام لم يوقعا "على أي قرار إحالة على الإطلاق"، في إشارة إلى المعلومات التي تداولها الإعلام، ومفادها أن صدام حسين قد يكون اعترف ببعض الجرائم التي ارتكبت خلال عهده. وأكدت الهيئة أنها، لهذه الأسباب، "لم ولن تعترف بأي موعد (للمحاكمة) يحدد بالأسابيع أو بالأشهر".
ونددت هيئة الدفاع في البيان على المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة صدام حسين "عرقلتها" توسيع هيئة الدفاع لتشمل محامين عرباً وأجانب. واعتبر الدليمي أن حقوق صدام "تنتهك بشكل سافر من الجانبين الاميركي والعراقي، ويمنع تداول الأوراق القانونية مع محاميه"، مشدداً على أن "كل ما يجري هو سياسي، ويدعو للتساؤل حول جدية وعدالة ونزاهة المحكمة والإجراءات".
