وقال علي المحمود مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة لفرانس برس إن الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولين بإجراءاتها.
واضاف: وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية.
وبدورها، أعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر.
ومن جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أن القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل أصواتهم. وأشار إلى أن اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقية.
وأكد أن 22 المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية، فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات.
وكانت هيئة المساءلة الغت ترشيح نحو 500 شخص وخصوصا لعلاقتهم المفترضة بحزب البعث المحظور. ومن أبرز الذين منعوا من الترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي كان الرجل الثاني في (الكتلة العراقية) أبرز لائحة علمانية تشارك في الانتخابات.
وتقدمت الكتلة البرلمانية بأسماء بديلة سمحت لهم المشاركة في الانتخابات لكن الهيئة قالت انها ستبحث في سجلاتهم للتاكد فيما اذا كانوا مشمولين بإجراءاتها.
