وكان أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة البالغ عددهم 20 عضوا عقدوا اجتماعا استثنائيا أمس الاثنين برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
واستند العلماء في قرارهم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب والإفساد في الأرض، فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال.
واعتبر الأعضاء في قرارهم أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكا في الجريمة.
وتوقعت مصادر أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره.
من جهته، صرح المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لصحيفة "عكاظ" بأن القرار يعالج جريمة تمويل الإرهاب من الجانب الشرعي، لكنه لا يعتبر تقنينا أو قانونا تستند إليه المحكمة لمحاكمة المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا.
