طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان الرئيس السوري بشار الاسد باطلاق سراح العشرات من المعارضين السياسيين الذي اعتقلوا خلال الشهور الاخيرة مع تشديده لقبضته على السلطة.
وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة في رسالة بعثت بها للرئيس الاسد الاثنين "الظاهر ان السبب الاوحد لهذه الاعتقالات هو ممارسة هؤلاء النشطاء لحقهم المكفول في حرية التعبير وحرية التنظيم."
واضافت الرسالة "ومن ثم فان هذه الاعتقالات تشكل انتهاكات لكل من القانون الوطني السوري والقانون الدولي لحقوق الانسان."
كما قالت المنظمة في رسالتها "نحن نهيب بكم بان تأمروا باطلاق سراح هؤلاء الاشخاص على الفور واسقاط أي تهم ضدهم..اننا نحثكم بكل الحاح على وضع حد لهذا النمط من الاعتقالات غير القانونية واتخاذ اجراء فوري لتعزيز احترام الحريات الاساسية وحقوق الانسان."
وكان الرئيس بشار الاسد في ظل الضغوط الغربية بشأن دور سوريا في لبنان تجاهل الى حد كبير دعوات لتحسين التزام سوريا بحقوق الانسان. ويقول مدافعون عن حقوق الانسان ان حوالي 1500 جرى احتجازهم دون محاكمة.
وأضافوا ان الحكومة صعدت من حملتها ضد المعارضة منذ شهر يناير كانون الثاني/يناير الماضي حيث اعتقلت شخصيات معارضة وصحفيين وطلاب. كما اصدرت احكاما طويلة بالسجن على العديد منهم.
وكانت محكمة أمنية احكامها نهائية اصدرت حكما في وقت سابق الشهر الجاري على شخص بالسجن 12 عاما لانتمائه لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
كما صدر حكم بالسجن خمس سنوات مع الاشغال الشاقة على سياسي متعاطف مع الاقلية الكردية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاسبوع الماضي انه حتى عند محاكمة يمثل هؤلاء المعتقلين فهم يواجهون محاكم "تفتقر للاستقلالية والحيادية".
وقالت منظمة صحفيون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين انه جرى استهداف نشطاء حاولوا نشر انتهاكات حقوق الانسان في سوريا على شبكة الانترنت.
وشملت الاعتقالات الاخيرة محمد غانم رئيس تحرير موقع الكتروني يدعو لتطبيق الديمقراطية في سوريا والصحفي على عبدالله ونجله.
وقالت صحفيون بلا حدود إن طالبا كان يدرس الصحافة يدعى مسعود حميد معتقل منذ عام 2004 لنشره صورا لمظاهرة مؤيدة للاكراد في دمشق على شبكة الانترنت.
وكان بشار تولى مقاليد الحكم في سوريا عام 2000 عقب وفاة الاسد الاب وازدهرت صحافة الانترنت عندما اتخذ خطوات لتخفيف القيود على الحياة العامة.
بيد ان الاتجاه الليبرالي المتواضع اوقف عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 حيث تصاعدت التكهنات بحدوث "تغير للنظام" السوري بتخطيط من واشنطن.
واشار تقرير للجنة الدولية التي تولت التحقيق في اغتيال الحريري الى تورط مسؤولي امن سوريين كبار في عملية الاغتيال.
ونفت سوريا أي دور لها في الاغتيال ولكنها تواجه جهودا تتزعمها الولايات المتحدة لعزلها.
واكدت الحكومة السورية التي يقودها حزب البعث السوري منذ عام 1963 دائما ان الاستقرار الوطني له الاولوية القصوى وانها لن تسمح لقوى اجنبية بالتأثير على السياسة الداخلية.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية استعادت تماسكها فيما يبدو بعد اكثر من عام على مقتل الحريري قال محامي حقوق الانسان انور البني لرويترز انه يتعين خضوعها للضغوط حتى تسمح بحرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين.
وقال البني "يجب أن يضع المجتمع الدولي المزيد من الضغوط لفضح انتهاكات السلطة السورية لحرية التعبير والرأي والعمل السياسي أمام العالم ولوقف حملة القمع والترهيب والتخوين بحق المجتمع ونشطاءه."
