طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان السلطات الكويتية بوقف اعتقال وترحيل مؤيدي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة محمد البرادعي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها في بيان الأحد، إلى الافراج الفوري عن كل من بقي رهن الاعتقال من المصريين والسماح للمرحلين بالعودة إلى منازلهم في الكويت.
وكانت أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين نحو عشرين مصريا ورحلت نحو 21 آخرين من أعضاء حملة البرادعي في الكويت المطالبة بتعديل الدستور.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن أن الكويت تدعم القمع في مصر عن طريق التحرش بمؤيدي البرادعي.
واضافت ويتسن أن الكويتيين عليهم طرح السؤال التالي على انفسهم، لماذا تتحرش أجهزتهم الأمنية بالمصريين الساعين إلى الاصلاح في بلدهم، بدلا من حماية الكويتيين لمصالحهم الأمنية الداخلية.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد قوله إن المصريين المعتقلين انتهكوا القوانين الكويتية فيما يتعلق بالتجمعات العلنية وتشويه السمعة بانتقاد الرئيس المصري حسني مبارك.
وتابع الخالد: انهم زائرون في الكويت، ونعاملهم كزائرين. وعندما ينتهك احدهم القانون ينبغي عليه ان يعود لبلده.. نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد.
وأشارت المنظمة إلى أن المادة 12 لسنة 1979 في قانون الكويت تمنع غير المواطنين من المشاركة في المظاهرات أو التجمعات العلنية.
وقالت ويتسن إن الكويت بترحيلها المقيمين لفترة طويلة في الكويت والعاملين المصريين تمارس نوعا من التمييز ضد المصريين، وتحرمهم من منازلهم وأعمالهم.
وفي ختام البيان قالت المنظمة أن الهجوم على مؤيدي البرادعي في الكويت يأتي عقب هجمة الأمن المصري الوحشية على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في القاهرة.
وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة في الآونة الأخيرة، كان أحدثها مظاهرة حركة 6 ابريل/ نيسان في السادس من الشهر الماضر والتي اعتقلت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.
ويدعو البرادعي إلى إجراء تعديلات دستورية ترفع القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ قرابة 30 عاما.
