قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير جديد نشر الخميس إن الشرطة في الفلبين تزيف الأدلة لتبرير عمليات القتل خارج نطاق القضاء في إطار حرب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات.
وقال بيتر بوكايرت، مدير قطاع عمليات الطوارئ بالمنظمة “خلصت تحقيقاتنا بشأن / الحرب على المخدرات / في الفلبين إلى أن الشرطة تقتل بصورة دورية المشتبه بهم بدم بارد، ثم تقوم بإخفاء الجريمة من خلال وضع مخدرات وأسلحة في موقع الحادث”.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 7000 شخص قتلوا منذ أن تولى دوتيرتي مقاليد السلطة في حزيران/ يونيو الماضي، وبدأ حملته لمكافحة المخدرات.
واتهمت المنظمة الرئيس بالتحريض على شن حملة قتل يمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق لتحديد المسؤول.
وجاء في التقرير الذي صدر اليوم، بعنوان “رخصة للقتل” أنه يبدو أن هناك مسلحا يرتدي قناعا، شارك في عمليات القتل، يعمل مع الشرطة، مما يناقض ما تقوله الحكومة من أن أغلبية عمليات القتل تقوم بها عصابات لتجارة المخدرات.
واستند معظم تقرير المنظمة على حوارات مع 28 من أفراد أسر الضحايا وشهود على عمليات القتل التي تقوم بها الشرطة في منطقة مترو مانيلا.
وقد تم دراسة 24 حادثة، أسفرت عن مقتل 32 شخصا، في الفترة ما بين تشرين أول/ اكتوبر 2016 وكانون ثان/ يناير 2017،ومتورط فها رجال شرطة.
وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من أن حملة مكافحة المخدرات كان يجب أن تستهدف “تجار المخدرات وموزعيها”، إلا أن الضحايا في جميع القضايا التي تم التحقيق بشأنها كانوا فقراء، والكثير منهم كانوا متعاطين مشتبه بهم وليسوا تجار مخدرات.
وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن الشرطة صنفت 922 قضية قتل على أنها “قضايا انتهت التحقيقات بشأنها” فإنه لا يوجد دليل على إلقاء القبض أو محاكمة أي شخص.
وقال بوكايرت “دور الرئيس دوتيرتي في عمليات القتل يجعله المسؤول الرئيسي عن مقتل الالاف”.
