أعلنت منظّمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أنّ الأمم المتحدة جمعت بيانات أكثر من 800 ألف لاجئ من الروهينجا في بنغلادش التي تشاركت لاحقاً هذه البيانات- بدون علم أصحابها- مع ميانمار، البلد الذي فرّوا منه، مطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية، في اتّهام نفته المنظّمة الأممية.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، جمعت المفوضية العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين- الهيئة الأممية المسؤولة عن إغاثة اللاجئين- بيانات اللاجئين الروهينجا الذين يقيمون في مخيّمات ببنغلادش لكي تتمكّن دكا من تزويدهم بأوراق ثبوتية، وهو أمر ضروري لحصولهم على المساعدات الإنسانية.
لكنّ هيومن رايتس ووتش أكّدت الثلاثاء أنّ هؤلاء اللاجئين لم يكونوا على علم بأنّ هذه البيانات التي جمعتها المفوّضية ستنتقل، عبر السلطات البنغلادشية، إلى حكومة ميانمار وذلك بهدف تنسيق عودتهم إلى ميانمار.
وسارعت المفوضية إلى رفض هذه الاتّهامات.
وقال المتحدّث باسم الوكالة الأمميّة أندريه ماهيتسيك لوكالة فرانس برس إنّ المفوّضية “لديها إجراءات واضحة للغاية لضمان أمن البيانات التي نجمعها عند تسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم”.
لكنّ هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها إنّ اللاجئين الروهينجا لم يكونوا على الأرجح يعلمون بأنّ بياناتهم التي تشتمل على صورهم وبصماتهم ومعلوماتهم الشخصية ستصل في نهاية المطاف إلى ميانمار.
ونقل التقرير عن لمى فقيه، مديرة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش والتي أجرت مقابلات مع 24 لاجئاً وتحدّثت إلى متّخصصين آخرين، قولها إنّ إجراءات المفوّضية “عرّضت اللاجئين لمخاطر إضافية”.
لكنّ المفوّضية تؤكّد أنّها طلبت من اللاجئين إذنهم لمشاركة بياناتهم وأوضحت لهم أنّهم سيتلقّون البطاقة التي تخوّلهم الحصول على المساعدات بغضّ النظر عمّا إذا كانوا سيوافقون على مشاركة بياناتهم أم لا.
بيد أنّ المنظّمة الحقوقية أكّدت في تقريرها أنّ 23 لاجئاً من أصل اللاجئين الـ24 الذين أجرت مقابلات معهم أبلغوها بأنّهم لم يتبلّغوا بهذا الأمر بشكل صحيح، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ “صغر حجم العيّنة لا يسمح بالتعميم”.
واستخدمت السلطات في ميانمار هذه البيانات لإعطاء موافقتها المسبقة على عودة 42 ألفاً من اللاجئين الروهينجا إلى بورما، البلد الذين لا يعترف بأبناء هذه الأقليّة المسلمة كمواطنين ولكنّه يمنحهم وضعية إدارية.
وشدّدت المفوّضية على أنّ عودة أيّ لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار ستتمّ على أساس طوعي حصراً، مؤكّدة أنّ بنغلادش لم تجبر أيّاً من هؤلاء اللاجئين على العودة إلى جارتها.
لكنّ هيومن رايتس ووتش تقول إنّ حصول بورما على بيانات هؤلاء اللاجئين عرّضهم للخطر لأنّ أسماءهم باتت مدرجة في قائمة وحكومتهم تعلم أنّهم يقيمون في بنغلادش. (أ ف ب)
