دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء الى الافراج عن المعارضين المسجونين في البحرين وطلبت سحب التهم الموجهة اليهم ووضع حد لمحاكماتهم "الظالمة".
وقال المدير المساعد لمنطقة الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك "ان اجراء محاكمات ظالمة بشكل سافر امام محاكم عسكرية او مدنية امر يشكل عنصرا اساسيا في قمع حركة التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في البحرين".
ونددت المنظمة في تقرير تحت عنوان "غياب العدالة في البحرين: محاكمات ظالمة امام محاكم عسكرية ومدنية"، بما قالت انه "انتهاكات خطيرة" في مجريات المحاكمات.
ودعت المنظمة الى "وقف كل الملاحقات ضد الاشخاص الذي حوكموا لاسباب سياسية (...) او بسبب شعارات نادوا بها او بسبب المشاركة في تظاهرات سلمية".
واشارت المنظمة بشكل خاص الى ضرورة الافراج عن القياديين في المعارضة المسجونين ومنهم ابراهيم الشريف وعبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبدالوهاب حسين.
ودعت المنظمة الدول الغربية الى "تعليق كل المساعدات او المبيعات العسكرية للبحرين طالما لم تقم الحكومة بحل مشكلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".
