يجرّم قانون العقوبات الجزائري “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذود الجنسي على شخص من نفس جنسه” بالسجن حتى عامين وتشدد العقوبة الى ثلاث سنوات “إذا كان أحد الجناة قاصرا”.
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الجزائرية الخميس، بالإفراج “فورا” عن رجلين مسجونين لاتهامهما بـ”المثلية” وإسقاط التهم عن 42 آخرين دينوا في هذه القضية.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه في الثالث من أيلول/ سبتمبر، قضت محكمة جزائرية بالسجن النافذ ثلاثة اعوام بحق رجلين وعاما مع وقف التنفيذ بحق 42 آخرين لاتهامهم بالمثلية، بعد توقيفهم في “عرس للمثليين كما زعمت الشرطة”.
وتابعت “على السلطات إسقاط هذه التهم والإفراج عنهم فورا”.
ونقل البيان عن رشا يونس، باحثة في قسم حقوق المثليين في المنظمة قولها “هجوم السلطات الجزائرية على الحريات الشخصية ليس أمرا جديدا، لكن اعتقال عشرات الطلاب على أساس توجههم الجنسي المفترض يُعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية”.
ودانت المحكمة 44 شخصا بتهمة “العلاقات الجنسية المثلية” و”تعريض الآخرين للخطر من خلال خرق إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد-19″، بحسب المنظمة.
وذكرت المنظمة أنه في 24 تموز/ يوليو، خلال الحجر الصحي، داهمت الشرطة منزلا خاصا واعتقلت 44 شخصا – تسعة نساء و35 رجلا – أغلبهم من طلاب الجامعات، في منطقة الخروب بولاية قسنطينة (شمال شرق) بعد شكاوى من الجيران.
ويجرّم قانون العقوبات الجزائري “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذود الجنسي على شخص من نفس جنسه” بالسجن حتى عامين وتشدد العقوبة الى ثلاث سنوات “إذا كان أحد الجناة قاصرا”.
