اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها نشر اليوم الاثنين أن ذكر الديانة على بطاقة الهوية الشخصية في مصر يشكل مصدر التمييز للذين يعتنقون الديانة المسيحية وأفراد الأقليات الدينية.
وينبغي على كل مصري تجاوز الـ16 من العمر الحصول على بطاقة هوية تذكر ديانته. وهذه الوثيقة ضرورية لفتح حساب في مصرف أو الحصول على وظيفة أو على رخصة قيادة أو التسجيل في مدرسة وحتى تلقيح طفل.
وقالت المنظمة في تقريرها إن وزارة الداخلية المصرية لا تمنح هذه الوثيقة للذين يرفضون إدراج واحدة من الديانات المعترف بها رسميا وهي الإسلام والمسيحية واليهودية وكذلك إلى المسلمين الذين يعتنقون المسيحية.
وأضافت أن موقف السلطات يؤثر سلبا خصوصا على البهائيين الذين يشكلون أقلية دينية، مشيرة إلى حالة سلوى اسكندر حنا البهائية التي توفيت في أكتوبر/تشرين الأول 2005.
وقد تمكنت أسرة سلوى اسكندر حنا من دفنها لكنها لم تنجح في الحصول على شهادة وفاة لها إذ أن الدولة تطالب بتحولها، حتى بعد وفاتها، إلى إحدى الديانات الثلاث الرسمية.
