نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، بما وصفتها بأنها حملات تشهير ذات طابع جنسي، تشنها السلطات في المغرب “لإسكات أي معارضة” في البلاد.
وتناولت المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير مطول حالات ثمانية صحافيين ونشطاء أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”، ووصفتهم بانهم “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.
وأشار التقرير خصوصا الى ناشر صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”، وكذلك الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020، بعدما حُكم عليهما بالسجن 5 أعوام و6 أعوام على التوالي بذات التهمة مع إضافة “التجسس” للأخير.
وتحدث أيضا عن إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم مثل “غسيل أموال” بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب، لافتا الى ان مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”.
لكن التقرير الذي يحمل عنوان “بشكل أو بآخر سينالون منك” أكد أن “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، مشيرا خصوصا إلى “اعتقالهم احتياطيا دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”.
وردّت السلطات المغربية مرارا بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينة “محاولات للتأثير على القضاء”، وذلك في مواجهة مطالبات منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيين ومثقفين مغاربة وأجانب بالإفراج عن هؤلاء وضمان محاكمات عادلة لهم.
تشهير وبرمجيات تجسس
تحدث التقرير كذلك عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية.
وخص بالذكر المواقع الإخبارية المحلية “لو 360″ و”شوف تي في” و”برلمان”، موضحا أن “تحليل ما تنشره يؤكد أنها موالية لمصالح الأمن المغربية”.
وقال معارضون من ضمن 89 شخصا قابلتهم المنظمة الحقوقية داخل المغرب وخارجه ان “إمكانية استهدافهم من المواقع الإخبارية الموالية للدولة العميقة تمنعهم من التعبير، حتى في غياب أية ملاحقات قضائية ضدهم”.
وأورد شهادة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي تلقى وأفراد عائلته “من شخص مجهول ستة مقاطع فيديو على واتساب تظهره ورفيقته في وضع حميمي”، مؤكدا أنها “صورت بكاميرا دست داخل شقته”.
وفيما قال التقرير أن “بعض هذه التقنيات مثل المراقبة بكاميرات مخبأة يصعب نسبها للدولة مباشرة”، لكنه اعتبر انها "تتكامل .. لتشكل ما يمكن وصفه ببيئة قمعية تهدف، ليس فقط إلى إخضاع الأفراد ووسائل الإعلام التي تعتبر مزعجة، ولكن أيضا إلى إسكات كل من يمكن أن ينتقد الدولة”.
وكان تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية العام الماضي قال أن برنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، سمح بالتجسّس على مئات السياسيين والنشطاء والصحافيين في عدة بلدان بينها المغرب.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات ورفعت دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا.
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي الإثنين، ردا على سؤال في البرلمان حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، إن المغرب “يقبل بملاحظاتها لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية”.
وكانت الرباط أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش “بالانخراط في حملة سياسية” ضد المملكة.
