أعلن نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ان الولايات المتحدة تؤيد عدم السماح لحزب البعث المحظور بممارسة نشاطه في الوقت الذي يبحث مجلسي الرئاسة والقضاء قرار الاطاحة بالبعثيين من لوائح الانتخابات
وفيما اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات الدستورية والقانونية وشمل جميع القوائم المرشحة لخوض الانتخابات ولم يوجه ضد احد.
ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي بعد لقاء الطرفين هنا اليوم عن بايدن قوله "أنا والرئيس أوباما نؤيد تأييدا قويا تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث المنحل بممارسة نشاطه".
واعتبر بايدن ان الانتخابات النيابية العراقية المقبلة "تشكل مرحلة مهمة جدا وستسهم في دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي وطي صفحة الدكتاتورية التي عانى منها العراق في زمن النظام السابق".
واكد بايدن ان الولايات المتحدة تواصل جهودها لاخراج العراق من الفصل السابع وتمضي قدما في تنفيذ اتفاقيتي سحب القوات والاطار الاستراتيجي وان الترتيبات والاستعدادات جارية لخفض عدد القوات الأمريكية في شهر اغسطس المقبل. واشاد بالانجازات التي حققتها الحكومة العراقية وآخرها عقود النفط ونتائج جولتي التراخيص النفطية "التي أثارت اعجاب العالم". وذكر البيان الحكومي ان بايدن ابلغ المالكي "ان الحكومة الامريكية ستستأنف الحكم في قضية شركة بلاك ووتر انسجاما مع طلب الحكومة العراقية". من جهته قال المالكي "ان تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات الدستورية والقانونية وشمل جميع القوائم المرشحة لخوض الانتخابات ولم يستهدف جهة دون أخرى كما يدعي البعض". ودعا الذين تم استبعادهم الى مراجعة الهيئة التمييزية التي تم تشكيلها من سبعة من القضاة وأقرها مجلس النواب للنظر في اعتراضاتهم. واضاف ان العلاقات بين العراق والولايات المتحدة شهدت تحسنا كبيرا وتجاوزت التعاون العسكري.
وقال ان الانتقال من مرحلة الدكتاتورية الى الديمقراطية بحاجة الى المزيد من الوقت والجهد وستكون الانتخابات المقبلة حجر الزاوية في استكمال بناء النظام السياسي. وأكد انه ستبذل كافة الجهود لتتم الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة وشفافة لاستكمال النجاحات التي تحققت في الأمن وبناء النظام السياسي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في تطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات
ومن المنتظر أن يُعقد خلال الساعات القادمة اجتماع للرئاسات العراقية الثلاث، رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، إضافة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى للبت في قانونية قرار هيئة المساءلة والعدالة التي يشرف عليها الدكتور أحمد الجلبي والبحث عن مخرج للأزمة التي أعقبت شطب أسماء 511 مرشحاً لانتخابات 2010.
وعلى صعيد المقترحات الأمريكية القاضية بترحيل القضية إلى ما بعد الانتخابات بعد أخذ التعهد من المرشحين الذين تم اقصائهم بادانتهم لفكر البعث المنحل والترويج لأفكاره، فقد وصل نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن إلى بغداد مساء الجمعة في إطار المساعي الرامية لحل الأزمة السياسية الناجمة عن اقصاء مئات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية المقررة في آذار (مارس) المقبل. ويلتقي بايدن كبار المسؤولين إثر التوتر السائد بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة منع 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
ويثير القرار استياء العرب السنة الذين يعتبرون أنفهسم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي إلى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها على نحو دائم رغم أن قائمة الشطب تشمل تقريباً كل الأطياف المشاركة في سباق الانتخابات.
