قالت صحيفة وول ستريت جورنال في عدد اليوم السبت نقلا عن وثائق قانونية ان محكمة أميركية جمدت سرا العام الماضي أكثر من ملياري دولار من المزعوم أنها حسابات لايران لدى شركة سيتي جروب للخدمات المالية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أمرت مصرف سيتي بنك بتجميد المال في حزيران/يونيو عام 2008 بناء على معلومات قدمتها وزارة الخزانة الاميركية.
وأضافت أن المال في حسابات بورصة كليرستريم في لوكسمبورج وهي فرع لبورصة دويتشه بورصه الالمانية.
وقالت الصحيفة ان سيتي بنك وكليرستريم والحكومة الايرانية رفضوا التعليق.
ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها الصحيفة فقد نفت كليرستريم أن لديها حسابات لايران وتكافح من أجل رفع التجميد المفروض على الاموال.
ومحظور على الشركات الاميركية القيام بأعمال مع ايران.
وقالت الصحيفة انه ليس هناك مؤشر على أن سيتي بنك كان يعلم أن المال خاص بايران.
والمال جزء من معركة بين عائلات مشاة بحرية أميركيين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 حكمت محكمة أميركية بأن ايران نظمتها.
وفي عام 2007 أمر قاض طهران بدفع تعويضات قدرها 7ر2 مليار دولار لعائلات الضحايا. واستدعى محامو عائلات الضحايا الذين يطلبون تعويضات وزارة الخزانة للشهادة للحصول على معلومات منها عن الاصول الايرانية في الولايات المتحدة الامر الذي أدى الى صدور حكم محكمة سري بتجميد حسابات كليرستريم في سيتي بنك.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تدرس فيه ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما ما اذا كانت ستسعى لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد ايران بسبب برنامجها النووي.
