حثت الولايات المتحدة اليوم الحكومة المصرية على القبول بمراقبين دوليين للاشراف على اول انتخابات رئاسية تعددية من المقرر اجراؤها هناك الاسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سين مكورميك ان الولايات المتحدة نفسها قبلت بمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية الاخيرة لانها ترغب برسم صورة مستقلة للعملية الديمقراطية "كما ان بلدانا اخرى حول العالم تقبل بمراقبة دولية وهذا لا يعني التعليق على اي ديمقراطية اي حكومة او دولة محددة فهذا شيء اصبح مشتركا" على النطاق الدولي. وقال ان وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس حددت في خطاب القته في القاهرة في يونيو الماضي الطريقة التي ستحكم بها الولايات المتحدة على مدى انفتاحية الانتخابات المصرية وشفافيتها "وقد ذكرت انه يجب ان تكون مجموعات المعارضة حرة في التجمع والمشاركة او الاعراب عن رايها في وسائل الاعلام دون تدخلات كما قالت ان المراقبين الدوليين للانتخابات يجب ان تتاح لهم حرية القيام بعملهم". ولا تزال الحكومة المصرية تصر على موقفها بان المراقبة الدولية تدخل في الشؤون المحلية على الرغم من الدعوات الامريكية والدولية المتكررو اليها بضمان اجراء انتخابات يكون لدى المجتمع الدولي وسيلة يمكنه من خلالها الحكم على شفافيتها وعدالتها وحريتها
الى ذلك اكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر عدم حدوث تجاوزات في الحملات الانتخابية للمرشحين العشرة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السابع من سبتمبر المقبل. وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار اسامة عطاوية في تصريح صحافي ان اللجنة لم تتلق أي اخطار بوقوع تجاوزات أو خروج على الضوابط بالنسبة للدعاية الانتخابية للمرشحين. وأشار عطاوية الى انه سيتم الانتهاء من الدعاية الانتخابية لكل المرشحين اعتبارا من يوم الاحد المقبل. واكد انه سيتم حظر اعلان نتائج اي استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية اعتبارا من بعد غد الاربعاء لتفادي التأثير على العملية الانتخابية.وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد اعلنت اتخاذ عدد من الاجراءات التي تمكن من الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات ومنع اية جهة داخلية او خارجية من مراقبة عمل اللجنة. وأوضح عطاوية أن الدستور المصري تعطي للقضاء سلطة الاشراف على الانتخابات الامر الذي يعني عدم السماح بوجود رقابة دولية أو محلية لاعمال اللجنة.
