اعلن دبلوماسيون ان واشنطن سعت الاربعاء الى ادخال تعديلات على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يتيح للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بارتكاب مذابح واغتصاب في اقليم دارفور السوداني.
وقال المبعوثون ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش على الرغم من اعتراضها على المحكمة الجنائية الدولية من حيث المبدأ تدرس صيغة تستثي المواطنين الاميركيين بالسودان من الخضوع لولاية المحكمة.
ونتيجة لذلك فقد أرجيء حتى يوم الخميس على الاقل اجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي لافساح الوقت أمام المسؤولين الاميركيين للتباحث في الامر مع اعضاء مجلس الامن من ممثلي الدول التي صدقت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ولا يتوقع أحد أن تؤيد الولايات المتحدة مشروع القرار. لكن السفراء الاوروبيين المؤيدين بقوة للمحكمة الدولية يأملون أن تمتنع عن التصويت في مقابل ادخال بعض التغييرات على النص.
وسيكون هذا ثالث قرار يتخذه مجلس الامن الدولي بشأن السودان خلال اسبوع واحد بعد سبعة اسابيع من المفاوضات التي اصابت اعضاء المجلس بالاحباط.
وكان المجلس أقر الخميس الماضي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ويقضي بتشكيل قوة لحفظ السلام تتألف من 10715 فردا لمراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان الذي انهى 21 عاما من الحرب الاهلية.
والثلاثاء أقر المجلس مشروع قرار أمريكي اخر بفرض حظر على سفر بعض الضالعين في صراع دارفور وتجميد ارصدتهم.
