أكدت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن واشنطن تواصل رصد وضع حقوق الانسان في البحرين، وذلك مع قرب انجاز صفقة بيع أسلحة لهذا البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن عملية ابلاغ الكونغرس الامريكي انجزت ولكن "تبقى العديد من المراحل التنفيذية" قبل أن يتم تسليم المعدات.
واضاف "سنأخذ حقوق الانسان في الاعتبار، الان وقد دخلنا المرحلة النهائية من هذا الاتفاق"، لافتا إلى ما تقوم به لجنة التحقيق في القمع الدامي للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام البحريني في شباط/ فبراير واذار/ مارس الفائتين.
وأوضح تونر أن الموافقة النهائية على بيع الاسلحة قد تستغرق "اشهرا".
وكلفت سلطات المنامة في نهاية حزيران/ يونيو اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء بينهم قانونيون معروفون دوليا، إجراء هذا التحقيق.
ومن المقرر أن يرفع الخبراء تقريرهم في 30 تشرين الاول/ اكتوبر.
وبعثت وزارة الخارجية برسالة إلى اعضاء مجلس الشيوخ الذين يحتجون على الصفقة جاء فيها ان ادارة اوباما "ستدرس بدقة تقرير اللجنة وستقيم الجهود التي بذلتها حكومة البحرين من اجل تطبيق التوصيات واجراء الاصلاحات الضرورية".
وتشمل الصفقة صواريخ واليات بقيمة 53 مليون دولار وقد رفضها الكونغرس.
وقمعت السلطات البحرينية تظاهرات مناهضة لها ما اسفر عن مقتل ثلاثين شخصا. ولا يزال التوتر قائما في هذا البلد وخصوصا بعد محاكمات استثنائية طاولت معارضين.
ويشار إلى أن البحرين الواقعة استراتيجيا في الخليج قبالة ايران تستضيف المقر العام للاسطول الخامس الامريكي.
