اعلن دبلوماسي أميركي كبير إن الولايات المتحدة تريد احالة ملف ايران الى مجلس الامن الدولي الذي قد يفرض عليها عقوبات بعد أن أكد تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها استأنفت أنشطة نووية حساسة.
وجاء في التقرير الذي وضعه مدير الوكالة محمد البرادعي ووزع على الدبلوماسيين الجمعة أنه بعد عامين ونصف من التحقيقات لم تزل الوكالة عاجزة عن تأكيد أن ايران لا تملك أي مواد أو أنشطة نووية سرية.
وأضاف التقرير أن ايران استأنفت عملية تحويل اليورانيوم وهو بين الانشطة التي كانت قد علقتها بموجب اتفاق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتولت الدول الثلاث اجراء محادثات مع ايران نيابة عن الاتحاد الاوروبي في محاولة لاقناعها بالتخلي عن التقنية التي يمكن أن تستخدم لانتاج قنابل نووية مقابل حوافز سياسية واقتصادية.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه في تأكيد على موقف واشنطن "ما لم توقف ايران تحويل (اليورانيوم) وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعود لمائدة المفاوضات فاننا نتفق بشدة مع الثلاثي الاوروبي بأن على مجلس محافظي الوكالة أن يحيل هذه المسألة الى مجلس الامن الدولي."
وتقول ايران انها أجابت على معظم أسئلة الوكالة وأنها أظهرت أن طموحاتها النووية تقتصر على استغلال الطاقة النووية في توليد الكهرباء نافية أنها تريد انتاج أسلحة نووية كما تشتبه في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ولكن طهران أثار غضب الاتحاد الاوروبي عندما استأنفت عملية تحويل اليورانيوم الشهر الماضي في منشأة اصفهان وهي خطوة أدت لانهيار المحادثات بينها وبين الاتحاد الاوروبي وحدت بالمسؤولين الاوروبيين الى التهديد باحالة ملفها الى مجلس الامن.
وطلب مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بالاجماع من ايران يوم 11 من اب/أغسطس العودة الى وقف الانشطة النووية بالكامل وطلب من البرادعي تقديم تقرير بشأن التزام طهران بحلول الثالث من سبتمبر ايلول.
وسيجتمع المجلس مرة اخرى يوم 19 ايلول/سبتمبر لبحث كيفية التعامل مع معطيات التقرير.
وقال الدبلوماسي الاميركي "بشكل عام يؤكد التقرير مخاوفنا من أن ايران تطور برنامجا للاسلحة النووية. ان المجتمع الدولي بحاجة الى وضع المزيد من الضغوط على ايران لاجبارها على العودة الى مائدة المفاوضات
