وقعت الولايات المتحدة رسميا الخميس اتفاقا للتعاون النووي المدني مع الإمارات العربية المتحدة وأشادت به بوصفه (نموذجا جديدا) قد يساعد في الحيلولة دون انتشار التكنولوجيا النووية الخطيرة.
وقالت ايلين تاوشر وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة في حفل التوقيع، هذا نموذج جديد لمنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة ترحب بقرار الامارات وتشيد به.
وكان الرئيس باراك أوباما وافق على الاتفاق في ايار/مايو وأرسله إلى الكونغرس للمراجعة خلال فترة 90 يوما.
ويمكن أن يتيح الاتفاق صفقات بقيمة مليارات الدولارات لشركتي جنرال الكتريك ووستنغهاوس الكتريك وهي فرع لشركة توشيبا كورب.
وقالت تاوشر إن الاتفاق يعبر عن التزام مشترك بأعلى معايير السلامة والأمن ومنع الانتشار النووي. وبموجب الاتفاق ستستورد الامارات الوقود النووي بدلا من السعي لاكتساب قدرات لتخصيب اليورانيوم ومعالجته.
ولاحظت تاوشر أيضا أن الامارات شريك ثمين في جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من اكتساب قدرات لإنتاج أسلحة نووية.
وكانت حكومة الرئيس السابق جورج بوش وقعت الاتفاق مع الامارات قبل أيام من تركه منصبه في كانون الثاني/يناير.
والامارات هي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم لكنها تعتزم بناء عدد من المفاعلات النووية لتلبية الحاجة المتوقعة إلى 40 ألف ميغاوات اضافية.
ووافق أوباما على الاتفاق بعد أن خلصت مراجعة للأمن القومي إلى انه لن يشكل خطرا غير معقول على الولايات المتحدة.
ومع أن بعض المشرعين أثار مخاوف بشأن الصلات التجارية الوثيقة للامارات مع إيران فانه لم تكن هناك مجاولة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت لعرقلة الاتفاق.
وتؤكد حكومة أوباما أن الاتفاق يتضمن تعهدات لم يسبقها مثيل تضمن الا تستخدم الامارات التكنولوجيا الأميركية في السعي لاكتساب سلاح نووي أو مساعدة آخرين في المنطقة في عمل ذلك.
ويأتي الاتفاق في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن البرنامج النووي لإيران وجعلت مجلس النواب يوافق يوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على طهران. ومن المحتمل أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل ولكن لم يتضح متى سيفعل ذلك.
