قال مسؤول كبير في الخزانة الاميركية الثلاثاء ان المملكة العربية السعودية يجب ان تبذل جهدا اكبر في التحري عن افراد لا يزالون يمولون الارهاب في الخارج بما في ذلك في العراق.
وذكر ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمعلومات المالية أن السعودية حققت خطوات ضخمة في مجال مكافحة الارهاب في السنوات الاخيرة وان المملكة تقوم "بعمل رائع" في محاربة اعضاء تنظيم القاعدة داخل المملكة.
لكنه اضاف في جلسة استماع للجنة المصارف في مجلس الشيوخ ان المخاوف لا تزال قائمة بما في ذلك وجود ما يسمى "المانحين الكبار" وسوء استغلال الجمعيات الخيرية في تمويل المتشددين.
وتابع ليفي الذي زار السعودية مرتين في الشهرين الماضيين "هل تنتقل الاموال من السعودية الى الخارج لتمويل الارهاب.. نعم.
"لا ريب ان بعض تلك الاموال تتوجه الى العراق. وتذهب الى جنوب شرق اسيا وتذهب الى اي مكان يوجد فيه ارهابيون."
واضاف ان السعودية اتخذت خطوات لتقييد تمويل الارهاب لكنها فشلت في انشاء لجنة خاصة بالجمعيات الخيرية لتنظيم ذلك القطاع كما تعهدت. وقال ليفي ان القواعد التي طبقت كإجراء لسد الفجوة في تلك الاثناء لم تنفذ بصورة موحدة.
وقال ليفي ان وحدة المعلومات المالية التي أنشأتها السعودية العام الماضي بتشجيع من الولايات المتحدة لا تعمل بشكل كامل حتى الان.
وتقوم وحدات المعلومات المالية وهي منظمات حكومية بجمع المعلومات المالية وتحليلها وتبادلها للمساعدة في مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وطرح رئيس لجنة المصارف ريتشارد شيلبي سؤالا عما اذا كانت هناك فجوة بين تصريحات الحكومة السعودية وتنفيذ السياسة فرد ليفي قائلا "يتعين علي القول انه يوجد تخلف... وسنرى ما اذا كانت هناك فجوة."
