صرحت مسؤولة في وزارة الخارجية الاميركية، الاربعاء، ان الحكومة السورية "يمكنها وعليها ان تبذل المزيد من الجهود" للمساعدة على استعادة اموال حصلت عليها بطريقة غير شرعية من تهريب النفط مع العراق خلال فترة تطبيق عقوبات الامم المتحدة.
وقالت اليزابيث ديبل خلال جلسة استماع نظمتها لجنتان فرعيتان للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ان "السوريين قدموا لنا بعض المعلومات لكن هناك امورا كثيرة كثيرة يستطيعون ويتعين عليهم القيام بها". وتقول واشنطن ان عائدات مبيعات النفط العراقي الى سوريا بين حزيران/يونيو 2000 وتموز/يوليو 2003، خلافا لعقوبات الامم المتحدة، بلغت 4،3 مليارات دولار.
وفي الوقت الراهن، ما زال حوالي 262 مليون دولار من هذه الأموال، مودعة في مصرف سوري هو المصرف التجاري السوري، وتريد الولايات المتحدة تحويل هذه المبالغ الى صندوق التنمية العراقي. وتحدثت ديبل عن تعهد قطعته الحكومة السورية مطلع تموز/يوليو الجاري لوزير المالية العراقي. وحذرت من ان عقوبات ستفرض بموجب بند يتعلق بمكافحة تبييض الاموال في القانون (باتريوت اكت) اذا لم تحول هذه الاموال في فترة قريبة.
وقالت ديبل ان "السبب الذي يحملنا على الاهتمام بسوريا هو الوضع الراهن في العراق".
واضافت "لا نواجه مشاكل مع الاردن وتركيا على صعيد دعم التمرد (العراقي) او على صعيد عناصر النظام السابق" في العراق.
واكد دوايت سبارلين الموظف الكبير في وزارة الخزانة الاميركية مكلف التحقيق في نقل أموال بين العراق وسوريا ان تجارة النفط مع سوريا "كانت المصدر الرئيسي للعائدات غير الشرعية للعراق بين العام 2000 والغزو الاميركي للعراق في 2003".
