قال مسؤول فلسطيني ودبلوماسيون يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقاطع جميع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية بمن فيهم الوزراء من غير حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ما لم تتم الاستجابة للمطالب الدولية فيما يتعلق باسرائيل.
ونصح بعض المسؤولين الاميركيين بتغيير في موقف واشنطن يسمح باتصالات دبلوماسية محدودة مع وزراء الحكومة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والاحزاب الاخرى.
لكن مسؤولا فلسطينيا بارزا قال "الاميركيون أبلغونا أنهم سيقاطعون الحكومة الجديدة التي تقودها حماس. وسيعامل وزراء فتح والوزراء المستقلون بنفس الاسلوب الذي يعامل به الوزراء من حماس."
وأكد دبلوماسيون مطلعون على المناقشات بشأن هذه القضية نوايا واشنطن بمقاطعة أعضاء حكومة الوحدة الا اذا حققت النداءات الدولية لحماس بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة.
ولن تتأثر اتصالات الولايات المتحدة مع عباس وان كانت مصادر دبلوماية قالت ان العلاقات توترت بسبب اتفاق اقتسام السلطة الذي أبرمه مع حماس والذي لم يلب المطالب بتغيير السياسة.
وأحجم مسؤولون اميركيون عن التعقيب وقالوا ان واشنطن منتظرة كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
ويحضر عباس قمة يوم الاثنين مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
ومن المتوقع أن يجري الرئيس الفلسطيني محادثات في غزة في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية لمحاولة حل المشكلات التي تعوق تشكيل حكومة الوحدة التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات في السعودية الاسبوع الماضي.
وأرجأ عباس فجأة كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم عن الحكومة الجديدة. وقال مسؤول ان الارجاء نتيجة لخلاف مع حماس.
وقال مسؤول فلسطيني "حماس وضعت عدة شروط غير مقبولة لا يمكن تنفيذها. لا يمكن اعادة تفسير اتفاق مكة ويجب تطبيقه فورا ودون اي شروط."
وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الحالية التي تقودها حماس للاذاعة الاسرائيلية ان هناك الكثير من المشكلات. وأشار الى اختيار وزير الداخلية الذي يشرف على أجهزة الامن كأحد هذه المشكلات.
ومن بين القضايا الاخرى التي لم تحسم بعد مصير قوة الشرطة "التنفيذية" التابعة لحماس وقوامها 5600. وتضغط حركة فتح من أجل حل هذه القوة لكن حماس تريد الابقاء عليها.
وأسفر قتال بين فتح وحماس عن مقتل اكثر من 90 فلسطينيا بين أواخر كانون الاول/ ديسمبر وأوائل شباط /فبراير. وذكرت الحركتان أن أعمال العنف كانت دافعا أساسيا وراء السعي لابرام اتفاق لاقتسام السلطة.
ودفع قطع المساعدات المالية الغربية المباشرة منذ تولي حماس الحكم في آذار/ مارس السلطة الفلسطينية الى حافة الانهيار المالي.
ومما يعقد الامور بالنسبة لاي حكومة قادمة يقول مسؤولون مصرفيون فلسطينيون بارزون انهم لن يستأنفوا تحويل الاموال للحكومة دون ضمانات من الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشكون في أن تكون هذه الضمانات وشيكة. فقد رفضت بنوك اقليمية ودولية تحويل الاموال للحكومة التي تقودها حماس منذ آذار /مارس خوفا من التعرض لعقوبات اميركية.
وسمح بتحويل الاموال من خلال مكتب عباس.
وقال رئيس بنك فلسطيني كبير "نحن منتظرون لنرى ما اذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على حكومة الوحدة. لن يجازف أحد بعلاقات طويلة الامد مع الغرب. يجب أن يكون (التفويض من الولايات المتحدة) شديد الوضوح."
